دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» به ریاست قاضی کلهر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، متهم اصلی پرونده، وکلای متهم، شاکیان و وکلای آن‌ها، پیش از ظهر امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.
در این جلسه، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه پرونده، از متهم ردیف اول خواست تا آخرین دفاعیات خود را در خصوص اتهامات مطرح شده بیان کند. متهم اصلی پرونده در پاسخ اعلام کرد: «من از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کردم و در این مدت بسیاری از مسئولان استان و حتی تهران مشتری من بودند. این موضوع نشان می‌دهد که کار من قانونی بوده است.»
قاضی در پاسخ به این ادعا گفت: «اینکه مسئولان در شرکت شما سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا مشتری شما بوده‌اند، دلیلی بر قانونی بودن فعالیت شما نیست. شما با چه مجوزی اقدام به دریافت سرمایه‌های مردم کردید؟» متهم در پاسخ ادعا کرد که بر اساس مجوز و اساس‌نامه فعالیت می‌کرده و در طول این مدت مالیات نیز پرداخت کرده است.
قاضی در ادامه توضیح داد: «شما مجوز تعاونی توزیعی داشته‌اید، نه تولیدی. وظیفه شما مانند سایر نمایشگاه‌دارانی است که مجوز خرید و فروش خودرو دارند. پرداخت مالیات نیز نمی‌تواند مجوزی برای فعالیت‌های غیرقانونی شما باشد.»
متهم در ادامه در مورد فعالیت‌های تولیدی خود گفت: «من بر اساس سیاست‌های کلی نظام و برای کمک به اقتصاد منطقه، اقدام به احداث کارخانجات و سردخانه کردم.» قاضی در پاسخ به این ادعا پرسید: «شما با چه مجوزی سرمایه مردم را برای احداث کارخانجات و سردخانه هزینه کردید؟ آیا سرمایه‌گذاران به شما اجازه چنین کاری را داده بودند؟ شما باید با دریافت مجوزات قانونی و رضایت مردم، در قالب شرکت سهامی عام اقدام می‌کردید، نه اینکه بدون مجوز و در قالب سهامی خاص برای تعداد محدودی از افراد فعالیت کنید.»
متهم در ادامه اعلام کرد که قصد دارد با مصالحه و گفت‌وگو، رضایت قلبی مردم را جلب کند. او گفت: «با ۶ سرمایه‌گذار صحبت کرده‌ام تا برای پرداخت مطالبات مردم با ما همکاری کنند. من قصد دارم با تک تک مردم به صورت جداگانه مذاکره کنم و با مصالحه، رضایت آن‌ها را به دست آورم.»
یکی از سرمایه‌گذاران در پاسخ به این ادعا گفت: «آیا این ۶ سرمایه‌گذار می‌توانند ۴۲ همت از مطالبات سرمایه‌گذاران را پرداخت کنند؟ اگر من به عنوان یک سرمایه‌گذار که سال‌هاست سرمایه خود را از دست داده‌ام، رضایت ندهم که اصل پول یا بخشی از سرمایه‌ام را دریافت کنم، قطعاً به آخر صف خواهم رفت. شما با این روش می‌خواهید ما را مجبور به مصالحه کنید، در حالی که ارزش سرمایه ما در این سال‌ها از بین رفته و ما با مشکلات زیادی مواجه شده‌ایم.»
متهم در ادامه گفت: «با یکی از سرمایه‌گذاران مذاکرات لازم انجام شده تا بخشی از مطالبات پرداخت شود. اگر قرارداد با این فرد منعقد شود و صورت‌جلسه امضا گردد، می‌توانیم در مرحله اول بخشی از مطالبات را پرداخت کنیم.» او همچنین اعلام کرد که حاضر است فرایند پرداخت مطالبات را آغاز کند و در ابتدا به افرادی که نیاز ضروری دارند یا بیمارانی که در شرایط خاص قرار دارند، پرداخت‌هایی انجام دهد.
نماینده مردمی شاکیان در واکنش به این اظهارات گفت: «در حال حاضر هزار بیمار جزو سرمایه‌گذاران شرکت هستند. آیا شما می‌توانید در یک بازه زمانی مشخص سرمایه آن‌ها را پرداخت کنید؟»
قاضی در ادامه جلسه از متهم پرسید: «شما ادعا دارید که ورودی شرکت ۱۲ همت و خروجی آن ۲۰ همت بوده است. باید توضیح دهید که چه فعالیت اقتصادی انجام داده‌اید که ۸ همت سود به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده‌اید؟» متهم در پاسخ گفت: «من از طریق فرایندهای اقتصادی مانند تورم و خرید و فروش خودرو سود کسب کرده و به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده‌ام.»
قاضی در ادامه گفت: «یکی از متهمان که مسئول تأمین خودرو برای شرکت شما بوده، در جلسات دادگاه اذعان کرده است که خودروها را به قیمت روز از بازار خریداری کرده و با درصدی سود به شرکت واگذار می‌کرده است. حال چگونه ممکن است شما خودروها را به قیمت روز خریداری کرده و پایین‌تر از قیمت بازار به سرمایه‌گذاران واگذار کرده و از این فرایند سود برده باشید؟»
قاضی همچنین به ادعاهای متناقض متهم اشاره کرد و گفت: «شما ادعا دارید که می‌توانید ۴۲ همت از مطالبات سرمایه‌گذاران را به نرخ روز پرداخت کنید، اما چگونه این مبلغ را تهیه خواهید کرد؟ هیچ صداقتی در رفتار و گفتار شما وجود ندارد. قبلاً ادعا کرده‌اید که ۱۸۰ واحد مسکونی در امارات احداث کرده‌اید، اما الان می‌گویید چنین چیزی نبوده است.»
قاضی در ادامه افزود: «شما در جلسات کارگروه فرصت داشتید تا سرمایه‌های مردم را پرداخت کنید، اما تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده‌اید. اگر واقعاً دلتان به حال بیماران می‌سوخت، چرا در این فرصت با آن‌ها تسویه نکردید؟»
قاضی کلهر در پایان جلسه گفت: «مردم چگونه می‌توانند به صحبت‌های شما اعتماد کنند؟ شما نشان داده‌اید که صادق نبوده‌اید. تنها راه پایان دادن به این موضوع، پرداخت حق و حقوق مردم است و هیچ کس نمی‌تواند مانع این کار شود.»
یکی از نمایندگان مردمی در جلسه دادگاه گفت: «متهم ادعا می‌کند که می‌تواند مطالبات مردم را پس بدهد، اما باید یک بازه زمانی مشخص کند تا ما بدانیم چه اقداماتی باید انجام دهیم.»
یکی دیگر از سرمایه‌گذاران خطاب به متهم گفت: «شما ادعا می‌کنید که هیچ پولی را حیف و میل نکرده‌اید و در فرایند اقتصادی به کار برده‌اید. اگر چنین است، پس این فعالیت اقتصادی باید به سوددهی رسیده باشد. لطفاً حسن نیت خود را نشان دهید.»
قاضی در پایان جلسه از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را ارائه دهد. وکیل متهم نیز توضیحاتی ارائه کرد. در نهایت، قاضی کلهر اعلام کرد: «نظر دادگاه و سرمایه‌گذاران این است که مطالبات پرداخت شود. اگر متهمین اراده‌ای برای پرداخت مطالبات مردم داشته باشند و همکاری کنند، قطعاً می‌توانند از ارفاقات قانونی استفاده کنند.»
در پایان، قاضی کلهر ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد.