بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط نهادهای نظارتی، ایران در پی اجرای قرارداد کرسنت متحمل خسارتی بین ۴۱ تا ۴۳ میلیارد دلار شده است. این خسارت عمدتاً به دلیل تعیین قیمت گاز تحویلی در این قرارداد به میزان یک‌پنجم قیمت گاز ایران در سایر بازارهای صادراتی بوده است.
نکته قابل توجه این است که حسن روحانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی، در سال ۱۳۸۰ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، قرارداد کرسنت را فاقد توجیه اقتصادی و سیاسی دانست و به عنوان نخستین فرد به مخالفت با آن برخاست. این موضوع نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در مورد شرایط این قرارداد از همان ابتدا بوده است.