حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد محققنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگویی با ایکنا به بررسی نقش انفال در توسعه اقتصادی و تبدیل آن به پشتوانه پول ملی پرداخت. وی تأکید کرد که پشتوانه پول ملی تنها به انفال محدود نمیشود، بلکه تمامی داشتههای کشور از جمله سیاسی، اقتصادی، نظامی، اعتبار جهانی و سرمایههای اجتماعی در این زمینه نقش دارند.
محققنیا افزود: انفال یکی از نعمتهای الهی است که در اختیار مردم این سرزمین قرار گرفته است. ایران به عنوان یکی از ده کشور برتر جهان در حوزه منابع طبیعی شناخته میشود. وی در ادامه درباره کارکرد پول توضیح داد که پول مانند چکی است که دولت صادر میکند، اما به دلیل اعتبار دولت، این چک هرگز نقد نمیشود. اعتبار دولت و نظام از عوامل مهمی مانند جایگاه ایران در منطقه، صادرات قوی، افزایش سرمایههای اجتماعی و تراز تجاری مثبت نشئت میگیرد.
وی همچنین بیان کرد که انفال به تنهایی نمیتواند پشتوانه پول ملی باشد. خداوند منابعی را در اختیار ایران قرار داده که باید به گونهای مورد استفاده قرار گیرند که نسلهای آینده نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند. محققنیا تأکید کرد که انفال باید به محصول و کالا تبدیل شود تا اقتصاد مولد شکل گیرد و تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش ارزش نفت در مقایسه با گذشته، گفت: امروزه ارزش نفت به دلیل گسترش انرژیهای تجدیدپذیر کاهش یافته است. وی افزود: برخی باورهای غلط وجود دارد که انفال باید برای نسلهای آینده حفظ شود و نباید آن را به کالا تبدیل کرد. در حالی که این منابع باید در بخشهای مولد اقتصادی سرمایهگذاری شوند تا به رفاه مردم کمک کنند.
محققنیا در ادامه به کارکرد انفال در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در شرایط حاد، انفال میتواند به کمک دولت بیاید. به عنوان مثال، دولت یونان در بحران اقتصادی مجبور به فروش برخی جزایر خود شد. ایران نیز با برخورداری از منابع طبیعی میتواند در شرایط خاص بخشی از انفال را به طلبکاران واگذار کند.
وی در پایان تأکید کرد که تبدیل انفال به کالا یک اصل ضروری است که از طریق آن میتوان سرمایه مالی ایجاد کرد و اعتماد عمومی را افزایش داد. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن که از منابع طبیعی کمتری برخوردارند، گفت: اگر عزمی برای توسعه در ایران وجود داشته باشد، به دلیل برخورداری از انفال، این روند سریعتر و آسانتر پیش خواهد رفت، به شرطی که به سرمایههای اجتماعی، روابط خارجی و سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نیز توجه شود.