رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بر اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کردند و آن را یکی از ارکان اصلی تحول اقتصادی کشور برشمردند. ایشان بیان کردند که اجرای این اصل می‌تواند موانع ساختاری اقتصاد ایران را از میان بردارد و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت اقتصادی شود. اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و کاهش نقش تصدی‌گری دولت تأکید دارد. بر اساس این اصل، بخش دولتی مسئولیت مدیریت صنایع بزرگ، زیرساخت‌های حیاتی، بانکداری و بیمه را بر عهده دارد، بخش تعاونی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت فعالیت می‌کند، و بخش خصوصی نیز در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات نقش کلیدی ایفا می‌کند.
رهبر انقلاب در این دیدار به چالش‌های اجرای اصل ۴۴ نیز اشاره کردند و تأکید داشتند که خصوصی‌سازی باید به‌صورت واقعی و با هدف تقویت اقتصاد ملی انجام شود و از ایجاد انحصار و رانت جلوگیری گردد. ایشان تصریح کردند که دولت نباید به‌عنوان تصدی‌گر عمل کند، بلکه باید نقش نظارتی و هدایتی خود را به‌درستی ایفا نماید. همچنین، شفافیت در واگذاری‌ها و مبارزه با فساد از دیگر نکات مهمی بود که ایشان بر آن تأکید کردند. رهبر انقلاب خاطرنشان کردند که خصوصی‌سازی نباید به ابزاری برای سوءاستفاده از منابع ملی تبدیل شود، بلکه باید در چارچوب عدالت، شفافیت و تقویت اعتماد عمومی انجام گیرد.
با این حال، اجرای اصل ۴۴ در سال‌های گذشته با موانع و چالش‌هایی همراه بوده است. یکی از این چالش‌ها، عدم شفافیت در فرآیند واگذاری‌هاست که در برخی موارد به جای تقویت بخش خصوصی، منجر به ایجاد انحصار و فساد شده است. این مسئله نه‌تنها باعث کاهش بهره‌وری اقتصادی شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده است. از سوی دیگر، فرهنگ دولتی حاکم بر اقتصاد و مقاومت برخی نهادها و مدیران در واگذاری امور به بخش خصوصی، مانعی جدی در مسیر اجرای این اصل بوده است. علاوه بر این، نبود بسترهای حمایتی مناسب برای بخش خصوصی، مانند تسهیلات مالی و کاهش بوروکراسی، چالشی دیگر است که تحقق اهداف اصل ۴۴ را دشوار کرده است.
رهبر انقلاب در این دیدار راهکارهایی را نیز برای بهبود اجرای اصل ۴۴ ارائه کردند. ایشان بر شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها تأکید داشتند و نظارت دقیق نهادهای مسئول را ضروری دانستند. همچنین، بر حمایت از بخش خصوصی از طریق کاهش قوانین و مقررات زائد و ارائه تسهیلات مالی تأکید کردند. ایشان توسعه بخش تعاونی را به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مورد توجه قرار دادند. از دیگر راهکارهای پیشنهادی ایشان، توانمندسازی بخش خصوصی از طریق آموزش و تقویت مهارت‌های مدیریتی و تخصصی بود.
سخنان رهبر انقلاب بار دیگر اهمیت اصل ۴۴ قانون اساسی را به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تحول اقتصادی کشور برجسته کرد. اجرای صحیح این اصل می‌تواند موانع اقتصادی را کاهش دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و نقش مردم در اداره اقتصاد را تقویت کند. با وجود چالش‌های موجود، اصلاح ساختارها و رویکردها می‌تواند از اصل ۴۴ به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای پیشبرد اقتصاد ملی بهره بگیرد. به گفته رهبر انقلاب، اجرای این اصل نه‌تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی است که می‌تواند مسیر ایران را به‌سوی اقتصادی پویا و عدالت‌محور هدایت کند.