عملیات موفقیت‌آمیز سازمان اطلاعات سپاه در مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت، گامی ضروری برای جلوگیری از خروج سوخت یارانه‌ای از مرزها و شبکه توزیع رسمی داخل کشور است. این اقدام می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش ناترازی در این حوزه داشته باشد و انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت به پایداری شبکه تولید برق و مصرف گازوئیل کمک کند.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته و عملکرد سایر کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که بدون اصلاح فرآیندهای توزیع و افزایش هدفمندی یارانه‌ها، شبکه‌های قاچاق خود را با شرایط جدید تطبیق داده و مجدداً سوخت مایع به سمت قاچاق منحرف خواهد شد. بنابراین، مسئولان باید اقدامات سازمان اطلاعات سپاه را با بهبود فرآیندهای توزیع سوخت تکمیل کنند و از این فرصت برای افزایش کارآمدی نظام توزیع سوخت مایع استفاده نمایند تا انحراف سوخت به حداقل برسد.
بر اساس گزارش‌های رسمی و اظهارات نمایندگان مجلس، بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق از طریق توزیع سوخت به نیروگاه‌ها تأمین می‌شود. در سال ۱۴۰۲، حدود ۷.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه‌های تولید برق تحویل داده شده است که تخمین زده می‌شود بیش از ۱.۵ میلیارد لیتر از آن بدون مصرف به شبکه قاچاق منحرف شده است. این حجم قاچاق حدود ۲۰ درصد از کل قاچاق سوخت را تشکیل می‌دهد و بهبود سیاست‌های کنترلی و بهینه‌سازی توزیع در این بخش می‌تواند تأثیر بسزایی در مدیریت قاچاق سوخت داشته باشد.
علیرغم محدود بودن تعداد انبارهای فرآورده‌های نفتی و مراکز مصرفی، نظارت بر انتقال سوخت به دلایلی مانند عدم اتصال ناوگان تانکرها به سامانه سپهتن، ضعف در نظارت هوشمند، استفاده از تجهیزات غیرقابل اطمینان و قیمت پایین سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها، دشوار شده است. این عوامل باعث شده تا سوخت از طریق واسطه‌ها به شبکه‌های قاچاق منحرف شود.
سیاست‌های غیرقیمتی عمدتاً بر ارتقای داده‌های مصرف سوخت در نیروگاه‌ها و تعیین سهمیه متناسب متمرکز هستند. این سیاست‌ها باید با توسعه ابزارهای نظارتی در انبارهای نفتی، ناوگان تانکری و انبارهای نیروگاه‌ها همراه شود تا کل مسیر انتقال سوخت به‌شکل هوشمند کنترل گردد. با توجه به واگذاری نیروگاه‌های حرارتی به بخش خصوصی، بدون ایجاد منافع مشترک، سیاست‌های اصلاحی غیرقیمتی به تنهایی نمی‌توانند به طور پایدار از توسعه شبکه قاچاق سوخت جلوگیری کنند.
از سوی دیگر، سیاست‌های قیمتی بر ایجاد انگیزه برای ذینفعان توزیع سوخت متمرکز است و کاهش مصرف و مدیریت انحراف سوخت را به منافع مالی مستقیم آن‌ها مرتبط می‌کند. یکی از پیشنهادات کلیدی در این زمینه، بازنگری در روابط مالی نیروگاه‌ها با وزارت نفت و نیرو است. در این طرح، دولت سوخت نیروگاه‌ها را به قیمت بازار انرژی صادراتی تحویل می‌دهد و در مقابل، برق تولیدی را نیز به قیمت صادراتی خریداری می‌کند. این رویکرد می‌تواند انگیزه لازم برای بهبود راندمان تولید و مدیریت سوخت را در نیروگاه‌ها ایجاد کند.
تجربه مشابه این سیاست در دهه ۸۰ در مورد پالایشگاه‌ها اجرا شد که نتایج مثبتی مانند حذف رانت قیمتی سوخت، کاهش قاچاق و افزایش انگیزه برای بهبود فرآیندهای انتقال سوخت به همراه داشت. این سیاست همچنین می‌تواند زمینه را برای واگذاری کامل توزیع سوخت نیروگاه‌ها به بخش خصوصی فراهم کند.