محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نخستین جلسه هیئت امنای «حساب ملی پیشرفت و عدالت» در دولت چهاردهم، بر لزوم یافتن راهبردهای دقیق برای رشد اشتغال در کشور تأکید کرد. او اظهار داشت که در دولت وفاق ملی، برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که منابع به‌درستی برای کارآفرینی به کار گرفته شوند و هدر نروند.
عارف با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته در استفاده از منابع در حوزه‌های غیر از اشتغال، خواستار تمرکز بر راهبردهایی شد که منابع این حساب صرفاً برای ایجاد اشتغال استفاده شوند. او تأکید کرد که این هدف تنها با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی موضوعات مرتبط در جلسات تخصصی محقق خواهد شد.
در این جلسه که سه‌شنبه شب در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، شرکت‌کنندگان درباره منابع بازگشتی جزء ۳ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، این منابع با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار، رشد تولید ملی، یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و گسترش عدالت سرزمینی در راستای پیشرفت استان‌ها و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور اختصاص می‌یابد.
در پایان این جلسه، مقرر شد که استان‌ها در اختصاص منابع بازگشتی سنوات گذشته نقش فعال‌تری ایفا کنند. عارف در این زمینه تصریح کرد که برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که این منابع تنها در مسیر اشتغال استفاده شوند و از هدررفت آن‌ها جلوگیری شود. او افزود که دستیابی به هدف افزایش اشتغال در دولت چهاردهم نیازمند سرعت بخشیدن به روند برنامه‌ریزی و اجرای دقیق این طرح‌ها است.