یک منبع حقوقی اعلام کرد که قضات فرانسوی حکم بازداشت بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی، به ویژه حملات عمدی به غیرنظامیان، صادر کرده‌اند. این حکم در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده صلاح ابونبور، شهروند فرانسوی-سوری، صادر شده است که در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۱۷ (اردیبهشت ۱۳۹۵) در جریان یک بمب‌گذاری در سوریه جان خود را از دست داد.
این دومین حکم بازداشتی است که قضات فرانسوی علیه بشار اسد صادر می‌کنند. پیش از این، در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲)، وی به اتهام همدستی در جنایات علیه بشریت و مشارکت در جنایات جنگی محکوم شده بود. این حکم نیز در پی تحقیقات فرانسه درباره حملات شیمیایی اوت ۲۰۱۳ (مرداد ۱۳۹۲) در منطقه دوما و غوطه شرقی صادر شد که منجر به کشته شدن بیش از یک هزار نفر شد.
با این حال، دولت سوریه در گذشته هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود در جریان جنگ داخلی این کشور که از مارس ۲۰۱۱ آغاز شده است، را رد کرده است.