دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در روز پنجشنبه اعلام کرد که درخواست صدور حکم بازداشت برای دو تن از رهبران ارشد طالبان در افغانستان، از جمله هبت‌الله آخوندزاده، رهبر معنوی این گروه، را ارائه داده است. این افراد به دلیل سرکوب زنان و دختران افغان به ارتکاب جنایات علیه بشریت متهم شده‌اند.
در بیانیه‌ای که توسط دفتر دادستان ارشد، کریم خان، منتشر شد، آمده است که شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، که از سال ۲۰۲۱ به عنوان رئیس قوه قضائیه طالبان فعالیت می‌کند، مسئولیت کیفری اقداماتی مانند «جنایت علیه بشریت» را بر عهده داشته‌اند. این بیانیه تأکید می‌کند که آن‌ها مسئول سرکوب دختران و زنان افغان و افرادی هستند که طالبان آن‌ها را متحدان زنان و دختران می‌دانند.
کریم خان همچنین اشاره کرد که این سرکوب از ۱۵ اوت ۲۰۲۱، روزی که نیروهای طالبان پایتخت کابل را تصرف کردند، تا به امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است. از زمان بازگشت این گروه اسلام‌گرا به قدرت در سال ۲۰۲۱، طالبان حقوق زنان را به شدت محدود کرده‌اند، از جمله ممنوعیت در تحصیل، کار و کاهش استقلال در زندگی روزمره.
تاکنون رهبران طالبان واکنشی به این بیانیه نشان نداده‌اند، اما گروه‌های مدافع حقوق زنان از این اقدام استقبال کرده‌اند. تصمیم‌گیری درباره درخواست دادستان به عهده هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی است که برای آن ضرب‌الاجل مشخصی وجود ندارد. این روند معمولاً حدود سه ماه طول می‌کشد.
این اولین بار است که دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی به‌طور علنی برای صدور حکم بازداشت در پرونده افغانستان اقدام می‌کنند. تحقیقات درباره جنایات جنگی احتمالی در افغانستان از سال ۲۰۰۷ آغاز شده و پیش‌تر شامل جنایات احتمالی نیروهای نظامی ایالات متحده نیز بود.
کریم خان اعلام کرد که دفتر او متعهد به پیگیری عدالت در مورد جنایات مبتنی بر جنسیت است و افزود که تفسیر طالبان از قوانین شریعت اسلامی نمی‌تواند توجیهی برای نقض حقوق بشر یا ارتکاب جنایات باشد. او همچنین گفت: «زنان و دختران افغان، به همراه جامعه ال‌جی‌بی‌تی، در حال تحمل سرکوبی بی‌سابقه، غیرقابل قبول و مداوم توسط طالبان هستند. اقدام ما نشان‌دهنده این است که وضعیت فعلی زنان و دختران در افغانستان قابل‌قبول نیست.»
اقدام خان در شرایطی صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی با بحرانی وجودی روبه‌رو است. این دیوان که در سال ۲۰۰۲ در لاهه تأسیس شد، برای محاکمه افرادی که متهم به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز هستند فعالیت می‌کند. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در حال آماده‌سازی تحریم‌های اقتصادی جدید علیه این دیوان است، زیرا این نهاد حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به اتهام جنایات در غزه صادر کرده است.
مسکو نیز در واکنش به حکم بازداشت دیوان علیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سال ۲۰۲۳، حکمی مشابه علیه کریم خان صادر کرده است. دیوان کیفری بین‌المللی نیروی پلیس ندارد و به ۱۲۵ کشور عضو خود برای اجرای بازداشت‌ها وابسته است. با این حال، برخی کشورهای اروپایی نسبت به بازداشت نتانیاهو ابراز تردید کرده‌اند و این هفته ایتالیا نیز یکی از مظنونان این دیوان را بازداشت اما از تحویل او خودداری کرد.