علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران و تأثیر آن بر زندگی مردم، اظهاراتی را مطرح کرد. وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ارتباط آن با مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی، بیان کرد که تصمیمات شورای عالی کار نه تنها بر حقوق کارگران، بلکه بر زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خانواده مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی نیز تأثیرگذار است. به گفته او، این تصمیمات عملاً بر حدود ۶۵ درصد جامعه تأثیر می‌گذارد، بنابراین باید با دقت و بر اساس شرایط موجود و به نفع سفره‌های مردم اتخاذ شود.
بابایی کارنامی همچنین اشاره کرد که در اولین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ دی‌ماه، موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار نبوده است. وی توضیح داد که این جلسه بیشتر به عنوان جلسه آشنایی با ترکیب جدید اعضا و نظرات آن‌ها برگزار شده است. هرچند ممکن است بحث‌هایی در مورد حقوق و دستمزد مطرح شده باشد، اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار نداشته است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تورم در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت که تورم خط قرمز اصلی در این تصمیم‌گیری‌ها است. او افزود که تأثیر تورم بر سفره کارگران و مزدبگیران برای کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار مهم است و باید مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. بابایی کارنامی خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیران باید مراقب سفره مردم و بسته‌های معیشتی کارگران باشند، چرا که این گروه‌ها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری کشور دارند، در حالی که خود در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار دارند.
وی همچنین به تفاوت شیوه‌های تعیین مزد در ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت که در ایران تورم به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و این موضوع باید در مدیریت سفره‌های مردم مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، رسیدن به یک عدد قابل قبول برای تأمین نیازهای مالی خانواده‌ها در سال آینده بسیار حیاتی است.
بابایی کارنامی در خصوص پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد غیریکسان برای کارگران در مناطق و صنایع مختلف نیز اظهار کرد که در شرایط فعلی، این موضوع انحرافی بیش نیست. وی توضیح داد که در حال حاضر مزد در کشور از تورم عقب است و تورم در تمام مناطق کشور یکسان است. به گفته او، در شرایط عادی و نرمال، می‌توان به وزارت کار اجازه داد تا بر اساس بهره‌وری و ظرفیت اسمی، مزد را به صورت متفاوت تعیین کند، اما در شرایط فعلی که کشور از استانداردها و اصل تورم عقب است، این موضوع قابل اجرا نیست.
وی در پایان تأکید کرد که در شرایط فعلی، تعیین مزد منطقه‌ای و اقلیمی تنها یک انحراف از مسیر اصلی است و برای اجرای چنین طرح‌هایی، ابتدا باید به استانداردهای لازم دست یافت.