سید محمد بطحائی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در نشستی که به منظور بررسی آیین‌نامه استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور برگزار شد، به موضوع موازی‌کاری‌ها در حوزه اجتماعی اشاره کرد. وی اظهار داشت که یکی از مسائلی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، لزوم همسویی، هماهنگی، یکپارچه‌سازی و انسجام بخشی به فعالیت‌های این حوزه، به ویژه در زمینه آسیب‌های اجتماعی است.

بطحائی با اشاره به وجود دستگاه‌ها و سازمان‌های متعدد در این حوزه، از جمله نهادهای دولتی، فراقوه‌ای و غیردولتی، خاطرنشان کرد که با وجود منابع قابل توجه، هنوز ضعف در همسویی و همگرایی میان این نهادها وجود دارد. این موضوع باعث کاهش اثربخشی فعالیت‌ها در حوزه اجتماعی شده است.

وی هدف از تشکیل شورای ملی رصد را رفع مشکل موازی‌کاری‌ها دانست و توضیح داد که این شورا از نمایندگان دستگاه‌هایی تشکیل خواهد شد که داده‌های مرتبط با حوزه اجتماعی را تولید می‌کنند. هدف این شورا ایجاد همگرایی و همسویی در زمینه رصد، داده‌های آماری و تحلیل‌های مربوط به حوزه اجتماعی است.

معاون وزیر کشور همچنین داده‌ها و آمارها را به عنوان ثروت ارزشمند نهادها و سازمان‌ها توصیف کرد و گفت که در این الگوی جدید، با استفاده از تجربیات گذشته، داده‌های محکم و معتبری تولید خواهد شد که می‌تواند تحلیل‌های مدیریتی دقیقی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد. این امر باعث می‌شود تا تصمیمات اتخاذ شده منابع کشور را به هدر ندهند.

بطحائی در مورد جایگاه شورای اجتماعی کشور نیز اظهار داشت که این شورا از حمایت‌های مکرر مقام معظم رهبری برخوردار است و ایشان بارها از آن به عنوان ظرفیتی برای ایجاد همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف یاد کرده‌اند. به گفته وی، این شورا باید نقش نخ تسبیح را در فعالیت‌ها و اقدامات حوزه اجتماعی ایفا کند.

وی در ادامه به آیین‌نامه استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت که موضوعات مطرح شده در شورای اجتماعی ابتدا در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی و اصلاح قرار می‌گیرند و از دستگاه‌های مرتبط نیز نظرخواهی می‌شود تا مصوبات ابلاغی از توان اجرایی کامل برخوردار باشند.

بطحائی تأکید کرد که تصویب یک مصوبه به تنهایی به معنای حل مشکل نیست و در فرآیند تصویب باید به توانایی‌ها و نیازهای دستگاه‌های مختلف توجه کافی شود تا مصوبات اثربخشی لازم را داشته باشند.