دادستان‌های کل ۲۲ ایالت آمریکا در روز سه‌شنبه شکایتی را تنظیم کردند تا از اقدام دونالد ترامپ برای پایان دادن به یک رویه قدیمی مهاجرتی معروف به حق شهروندی بر اساس تولد جلوگیری کنند. این قانون تضمین می‌کند که هر کودکی که در خاک ایالات متحده متولد شود، بدون توجه به وضعیت مهاجرتی والدینش، شهروند آمریکا محسوب می‌شود.
دستور اجرایی ترامپ که حدوداً ۷۰۰ کلمه است و اواخر دوشنبه صادر شد، یکی از وعده‌های انتخاباتی او را محقق می‌کند. با این حال، مشخص نیست که آیا این دستور موفق خواهد شد یا خیر، زیرا احتمالاً با چالش‌های حقوقی طولانی‌مدت در مورد سیاست‌های مهاجرتی و حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی مواجه خواهد شد.
دادستان‌های کل دموکرات و مدافعان حقوق مهاجران معتقدند که حق شهروندی بر اساس تولد یک قانون تثبیت‌شده است و رئیس‌جمهور، با وجود اختیارات گسترده‌اش، نمی‌تواند آن را تغییر دهد. مت پلاتکین، دادستان کل نیوجرسی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور نمی‌تواند تنها با یک امضا، متمم چهاردهم قانون اساسی را نادیده بگیرد.»
کاخ سفید اعلام کرده است که آماده است با ایالت‌ها در دادگاه مقابله کند و این شکایت‌ها را «ادامه مقاومت چپ‌گرایان» می‌داند. هریسون فیلدز، معاون دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت: «چپ‌گرایان رادیکال می‌توانند یا مخالف جریان شنا کنند و اراده مردم را نادیده بگیرند یا با رئیس‌جمهور ترامپ همکاری کنند.»
ویلیام تانگ، دادستان کل ایالت کنتیکت که خود شهروند ایالات متحده بر اساس حق تولد است و نخستین دادستان کل چینی‌تبار کشور محسوب می‌شود، گفت که این شکایت برای او مسئله‌ای شخصی است. او تأکید کرد: «متمم چهاردهم دقیقاً همان چیزی را می‌گوید که منظور دارد. اگر در خاک ایالات متحده متولد شده‌اید، شما یک آمریکایی هستید. هیچ بحث قانونی مشروعی در این مورد وجود ندارد.»
حق شهروندی بر اساس تولد به هر فردی که در ایالات متحده متولد شود، بدون توجه به وضعیت مهاجرتی والدینش، اعطا می‌شود. این قانون در متمم چهاردهم قانون اساسی تضمین شده است، اما ترامپ و هم‌پیمانانش این تفسیر را زیر سوال برده و خواستار استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای کسب شهروندی هستند.
ایالات متحده یکی از حدود ۳۰ کشوری است که حق شهروندی بر اساس اصل «حق خاک» را به رسمیت می‌شناسد. بیشتر این کشورها در قاره آمریکا قرار دارند، در حالی که اکثر کشورهای اروپایی شهروندی را بر اساس «حق خون» یا ترکیبی از این دو اعطا می‌کنند.
دستور ترامپ این سوال را مطرح می‌کند که آیا متمم چهاردهم به‌طور خودکار شهروندی را به هر کسی که در ایالات متحده متولد شود اعطا می‌کند یا خیر. این دستور بیان می‌کند که فرزندان افراد غیرشهروند مشمول حوزه قضایی ایالات متحده نیستند و از شهروندی خودکار مستثنی می‌شوند.
تاریخچه این موضوع به سال ۱۸۹۸ بازمی‌گردد، زمانی که دیوان عالی ایالات متحده در پرونده وونگ کیم آرک حکم داد که او به دلیل تولد در خاک ایالات متحده، شهروند این کشور است. با این حال، برخی استدلال کرده‌اند که این پرونده ممکن است درباره کودکانی که از والدین بدون وضعیت قانونی متولد شده‌اند، صدق نکند.
علاوه بر ایالت‌ها، منطقه واشنگتن دی‌سی و سان‌فرانسیسکو، گروه‌های حامی حقوق مهاجران نیز برای متوقف کردن دستور ترامپ شکایت کرده‌اند. این شکایت‌ها از دادگاه می‌خواهند که دستور ترامپ را غیرقانونی اعلام کنند و به پرونده‌هایی مانند پرونده زنی به نام کارمن اشاره می‌کنند که باردار است و بیش از ۱۵ سال در ایالات متحده زندگی کرده است.
ایالت‌های کالیفرنیا، ماساچوست، کلرادو، کنتیکت، دلاویر، هاوایی، مین، مریلند، میشیگان، مینه‌سوتا، نوادا، نیومکزیکو، نیویورک، کارولینای شمالی، رودآیلند، ورمانت و ویسکانسین نیز به این شکایت پیوسته‌اند. آریزونا، ایلینوی، اورگن و واشنگتن نیز شکایت جداگانه‌ای را در دادگاه فدرال مطرح کرده‌اند.