بیست و دومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی، به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها، شاکیان پرونده، نمایندگان سازمان‌های نظارتی و متولی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه اعلام کرد که در جلسات گذشته، دادگاه آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان را شنیده و در جلسه قبل نیز قصد داشت آخرین اظهارات متهمان حقوقی را استماع کند. نمایندگان و وکلای این اشخاص اعلام کردند که دفاعیات خود را در جلسه امروز ارائه خواهند کرد. بنابراین، از آن‌ها خواسته شد تا در آخرین دفاع، مواردی که قبلاً بیان نشده را مطرح کنند.
در ادامه، نمایندگان دو شرکت وابسته به گروه دبش که به عنوان وکیل تعدادی از متهمان حقوقی معرفی شده بودند، پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. همچنین، نمایندگان دو شرکت دیگر که به عنوان وکیل متهمان حقوقی معرفی شده بودند، دفاعیات خود را مطرح کردند.
قاضی پسندیده با اشاره به محور اصلی پرونده، یعنی “عدم رفع تعهدات ارزی”، اعلام کرد که از ابتدای جلسات دادگاه، این موضوع مورد توجه بوده است. وی تأکید کرد که متهم ردیف اول موظف است تعهدات ارزی خود را انجام دهد و این که فروشنده خارجی ارز را از کشور خارج کرده و هنوز تعهدات خود را انجام نداده، مورد قبول دادگاه نیست. دادگاه پیگیر است که منابع ارزی به کشور بازگردد یا کالاهای مربوط به تعهدات وارد شود.
وی افزود که دادگاه به متهم ردیف اول اخطار داده است که کالا یا ارز تعهدات ارزی خود را وارد کشور کند، چرا که این موضوع در تصمیم دادگاه بسیار تأثیرگذار خواهد بود و ممکن است رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم اعمال شود.
قاضی پسندیده همچنین گفت که طبق کیفرخواست، باید نسبت به حواله‌های ارزی رفع تعهد صورت گیرد. وی تأکید کرد که مبارزه با عواید حاصل از جرم برای دادگاه اولویت دارد و وضعیت رد مال در تصمیم دادگاه بسیار تأثیرگذار است. دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و استرداد منابع ارزی خارج‌شده از کشور است.
در ادامه، نمایندگان دو شرکت وابسته به گروه دبش که به عنوان وکیل متهمان حقوقی معرفی شده بودند، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. یکی از وکلای این شرکت‌ها از قاضی درخواست کرد تا جلسه‌ای با حضور نمایندگان گمرکات، سازمان بازرسی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شود تا ابهامات مربوط به حواله‌های ارزی رفع شود.
قاضی پسندیده در پاسخ اعلام کرد که چنین جلسه‌ای هفته گذشته پس از جلسه دادگاه تشکیل شده است تا اقدامات لازم برای رفع ابهامات انجام شود. وی همچنین در مورد مکاتبات انجام‌شده توسط یکی از شرکت‌ها با متهم ردیف اول توضیح داد و خواستار توضیح در مورد ارقام دریافتی بیشتر از میزان اعلام‌شده در کیفرخواست شد.
متهم ردیف اول در پاسخ اعلام کرد که تعهدات حواله‌های صادره باید توسط شرکت کاپ آف جو انجام شود و به همین دلیل منابع ارزی مربوط به حواله‌های کیفرخواست به این شرکت پرداخت شده است.
در نوبت عصر جلسه، سه معاون شعب یکی از بانک‌ها به عنوان متهم با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. یکی از متهمان نیز از دادگاه درخواست کرد که وکیل وی دفاعیات نهایی را بیان کند.
قاضی پسندیده از متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند، خواست تا لایحه‌ای کتبی نیز به دادگاه ارسال کنند. وی تأکید کرد که این لایحه ممکن است به رفع ابهامات کمک کند و دادگاه بر اساس تحقیقات انجام‌شده، حکم عادلانه‌ای صادر خواهد کرد.
وی همچنین به جلسه‌ای که هفته گذشته بین وکلای متهم و هیئت حمایت از صنایع برگزار شد، اشاره کرد و گفت که نتیجه این جلسه به دادگاه ارسال خواهد شد. در مورد سابقه رد مال نیز مکاتبات متعددی انجام شده و آخرین مکاتبه توسط وکلای متهم ردیف اول ارائه شده است. تمام اموال با جزئیات معرفی شده و سوابق به بانک‌های عامل ارسال شده است. بانک‌ها موظف هستند پاسخ این موضوع را به دادگاه ارائه کنند.
قاضی در پایان جلسه اعلام کرد که در جلسه آینده، مدیران حقوقی بانک‌ها باید برای توضیحات تکمیلی و پاسخ به سوالات دادگاه حاضر شوند. همچنین، ۱۳ سوال از بانک مرکزی مطرح شده که باید در اسرع وقت پاسخ داده شود.