عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی که امروز در روزنامه اعتماد منتشر شد، به موضوع فساد در دولت رئیسی پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی دانست. او در این یادداشت اشاره کرد که منتظر گزارش نهایی دادگاه مربوط به پرونده فساد چای دبش بوده و پس از مطالعه آن، به این نتیجه رسیده که این فساد را نمی‌توان صرفاً به عنوان تخلفات فردی ارزیابی کرد. به گفته او، حدود ۶۰ نفر در این پرونده متهم هستند و احکام قضایی تاکنون نتوانسته‌اند مانع گسترش فساد شوند. عبدی با تشبیه فساد به مار، بیان کرد که اگر مار یک سر دارد، فساد مانند اژدهایی با هفت سر است و برای مقابله با آن باید همه سرهایش را قطع کرد.

وی در ادامه به عوامل اصلی فساد اشاره کرد و فقدان شفافیت، نبود تناسب بین قدرت و مسئولیت، ضعف نهادهای نظارتی رسمی و مدنی، محدودیت آزادی رسانه‌ها، فساد سیاسی و مقررات ناکارآمد را از جمله دلایل اصلی برشمرد. او هشدار داد که اگر فساد از حدی فراتر رود، اعتماد عمومی به حکومت‌ها را به شدت تضعیف می‌کند. عبدی همچنین به یکی از عوامل فساد، یعنی توزیع پست‌های دولتی بر اساس فشارهای غیرمسئولانه نمایندگان مجلس پرداخت و اشاره کرد که این موضوع حتی از سوی مقام رهبری نیز تذکر داده شده، اما در عمل توجهی به آن نمی‌شود.

عبدی در بخش دیگری از یادداشت خود به فشارهای مکرر برخی نمایندگان مجلس برای عزل و نصب مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ اشاره کرد. او توضیح داد که برخی نمایندگان به طور صریح و حتی با تهدید، خواستار تغییرات در مدیریت‌های کلیدی هستند. اگرچه همه نمایندگان این کار را انجام نمی‌دهند، اما سکوت نسبی دیگران باعث می‌شود راه برای این فشارها هموار شود. به گفته او، تقریباً همه وزرا با این مشکل مواجه هستند و برخی نمایندگان حتی رأی اعتماد خود را مشروط به عزل و نصب‌های خاص می‌کنند. این رفتارها به نوعی فساد اداری و سیاسی تبدیل شده و نوعی ملوک‌الطوایفی اداری ایجاد کرده است.

وی همچنین به مواردی اشاره کرد که در آن نمایندگان به طور علنی از وزیر کشور خواسته‌اند بخشنامه‌ای را لغو کند که مانع از به کارگیری نیروهای سایر وزارتخانه‌ها در پست‌های بخشداری و فرمانداری می‌شود. این بخشنامه با هدف جلوگیری از توصیه‌های غیرضروری و انتصاب‌های نادرست صادر شده بود، اما برخی نمایندگان خواهان لغو آن هستند. عبدی این رفتار را مصداق بارز توزیع پست‌ها بر اساس معیارهای سیاسی و نوعی تیول‌داری دانست.

در پایان، عبدی راه‌حل اصلی مقابله با فساد را شفافیت عنوان کرد و از وزرا خواست تا از پذیرش توصیه‌های غیرمسئولانه اجتناب کنند و این موارد را به طور شفاف اعلام نمایند. او همچنین پیشنهاد کرد که وزیر بهداشت، آقای پزشکیان، می‌تواند با صدور دستورالعملی، وزرا را از پذیرش چنین پیشنهاد‌هایی منع کند. عبدی تأکید کرد که عوارض این رفتارها بسیار گسترده است و اگر تجربیات وزرا در این زمینه جمع‌آوری شود، ابعاد فاجعه‌بار آن بیشتر آشکار خواهد شد.