ناصر رضوی، مامور سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی با انصاف نیوز به بررسی برخی ابهامات مربوط به پرونده‌های امنیتی و مسائل مرتبط با سازمان مجاهدین خلق پرداخته است. او در این مصاحبه به موضوعاتی مانند ترور اخیر دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور، نحوه تهیه سلاح توسط عامل ترور، و ارتباط این وقایع با سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده است.

رضوی که بیش از ۳۰ سال در حوزه مبارزه با سازمان مجاهدین خلق فعالیت داشته، در این گفت‌وگو تاکید کرد که عامل ترور قضات رازینی و مقیسه هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته است. او توضیح داد که فرد عامل دچار افسردگی بوده و به دلیل مشکلات معیشتی و کاهش حقوق دست به این اقدام زده است. رضوی همچنین افزود که سلاح مورد استفاده در این ترور از طریق محافظ تهیه نشده و منشأ آن نامشخص است.

این کارشناس امنیتی با رد ادعای سیاسی بودن این ترور، اظهار داشت که انگیزه اصلی عامل، مشکلات شخصی و معیشتی بوده است. او همچنین به پرونده‌های مشابهی اشاره کرد که در گذشته به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شده بودند، اما شواهدی برای اثبات این ادعاها وجود نداشت.

رضوی در ادامه به ترور اولیه قاضی رازینی در سال ۷۷ اشاره کرد و گفت که تحقیقات آن زمان نشان داد این اقدام کار سازمان مجاهدین خلق نبوده و در نهایت مشخص شد که گروه مهدویت در آن نقش داشته است. او همچنین به واکنش رازینی به این موضوع اشاره کرد و گفت که رازینی از این که ترور اولیه او به سازمان نسبت داده نشد، بسیار ناراحت بود.

این مامور سابق وزارت اطلاعات به پرونده‌های دیگری نیز اشاره کرد که در گذشته به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شده بودند، اما بررسی‌ها نشان داد که این ادعاها بی‌اساس بوده‌اند. به عنوان مثال، او به قتل یکی از مسئولان در جزیره کیش اشاره کرد که در ابتدا به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد، اما بعداً مشخص شد که این قتل به دلیل اختلافات شخصی رخ داده است.

رضوی همچنین به پرونده تیراندازی به هاشمی رفسنجانی در سال ۷۲ اشاره کرد و گفت که عامل این اقدام نیز هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشت. او توضیح داد که فرد عامل به دلیل نارضایتی‌های شخصی و مشاهده فقر در مناطق مختلف کشور دست به این اقدام زده بود.

این کارشناس امنیتی در ادامه تاکید کرد که انتساب ترورها و اقدامات خشونت‌آمیز به سازمان مجاهدین خلق به نفع این سازمان تمام می‌شود، زیرا به آنها اعتباری می‌دهد که در واقعیت ندارند. او همچنین گفت که در دولت‌های میانه‌رو مانند دولت خاتمی، سازمان مجاهدین خلق مجال بروز و ظهور پیدا نمی‌کند، زیرا شعارهای این دولت‌ها با اهداف سازمان در تضاد است.

رضوی در پایان گفت که سازمان مجاهدین خلق در شرایط فعلی پایگاه اجتماعی و مقبولیتی در ایران ندارد و فعالیت‌های آنها بیشتر در خارج از کشور متمرکز است. او تاکید کرد که بهتر است در بررسی پرونده‌های امنیتی، به جای انتساب سریع به دشمن، تحقیقات دقیق‌تری انجام شود و نتایج به صورت شفاف به جامعه ارائه گردد.