در پی انتشار اخباری مبنی بر تغییرات جدید در سیاست‌های داخلی، مقامات مسئول اعلام کردند که این تغییرات با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، این سیاست‌ها شامل اصلاحات در نظام مالیاتی، حمایت از تولید داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی می‌شود.
مقامات همچنین تأکید کردند که این اقدامات با همکاری نهادهای مختلف و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان اقتصادی طراحی شده است. هدف اصلی این تغییرات، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم عنوان شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که دولت قصد دارد با اجرای این سیاست‌ها، زمینه را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کند و از این طریق به افزایش رفاه عمومی کمک کند. همچنین، برنامه‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی روبرو است و انتظار می‌رود با اجرای این سیاست‌ها، گام‌های مؤثری در جهت بهبود شرایط برداشته شود.