حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، در بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت سراسر کشور، به بیان نکاتی درباره وظایف و مأموریت‌های این نهاد پرداخت. وی تأکید کرد که دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات، مسئولیت‌های متعددی را به عنوان مدعی‌العموم بر عهده دارند. این نهاد به دلیل جایگاه نظارتی و قضایی ویژه، وظایف مهمی در قبال سازمان‌ها، ستادها و شوراهای عالی استانی و شهرستانی ایفا می‌کند.
موحدی افزود که دادستانی کل در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه، مانند سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، شورای هماهنگی اطلاعات، هیئت عالی بانک‌ها، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، شورای عالی معادن، شورای عالی نظارت بر منابع نفتی، شورای عالی رقابت و شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، عضویت دارد. همچنین، بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم توسعه، وظایف زیادی بر عهده این نهاد گذاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، تلاش شده است تا در قالب همایش‌های سالانه با حضور دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، برنامه‌های مد نظر تبیین و توصیه‌های لازم برای تحقق بهتر اهداف و مأموریت‌ها ارائه شود. این همایش‌ها به منظور همسان‌سازی رویه‌های اجرایی در دادسراها برگزار می‌شوند.
موحدی همچنین به برگزاری بیست و پنجمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت با عنوان «نقش نهاد دادسرا در حکمرانی مطلوب قضایی» اشاره کرد که از ششم تا هشتم بهمن ماه برگزار شد. وی تأکید کرد که در سند تحول و تعالی قضایی، ۳۴ تکلیف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مستقیماً بر عهده دادستانی کل گذاشته شده است و این نهاد در اجرای ۲۴ تکلیف دیگر نیز همکاری دارد.
وی اعلام کرد که دادستانی کل در بخش اجرای مأموریت‌های کوتاه‌مدت مندرج در سند تحول و تعالی قضایی، تا پایان سال به پیشرفت ۹۰ درصدی خواهد رسید. همچنین، در راستای احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی مانند بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.
موحدی به تشکیل هیئت پیگیری تعیین تکلیف اموال توقیفی در دفتر دادستانی کل اشاره کرد و گفت که برای تسریع در انجام امور مربوط به این حوزه، ماهانه با دو دادستان مرکز استان جلسه برگزار می‌شود. وی همچنین از اقدامات گسترده در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل در پذیرش وثایق خبر داد.
دادستان کل کشور در ادامه به هماهنگی‌های انجام‌شده در زمینه پیگیری ابلاغ‌های ممنوع‌الخروجی اشخاص اشاره کرد و اظهار داشت که دادستانی کل با دعوت از نهادهایی مانند بانک‌ها، اجراییات ثبت و سازمان تعزیرات حکومتی، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه ایجاد کرده است.
وی همچنین از آماده‌سازی لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و تقدیم آن به معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر داد. موحدی به رصد و پایش هوشمند مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک پس از پایان مدت حبس اشاره کرد و گفت که با صدور دستورالعملی از سوی دادستانی کل به فراجا، کنترل الکترونیکی این افراد انجام می‌شود.
وی همچنین اعلام کرد که میانگین زمان صدور گواهی عدم سوء پیشینه در سراسر کشور کمتر از ۱۵ ساعت است و در استان لرستان این زمان به کمتر از ۱۰ ساعت کاهش یافته است. موحدی تأکید کرد که تقویت بخش خصوصی یکی از رویکردهای اصلی دادستان‌های سراسر کشور است و نباید به دلیل تخلف یک مدیر، فعالیت تولیدی یک واحد متوقف شود.
وی در پایان به آمار دادستان‌های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت که از ۳۸۷ دادستان، ۳۴۸ نفر دارای مدارک دانشگاهی و ۳۹ نفر دارای مدرک حوزوی هستند. همچنین، ۱۴ نفر دارای مدرک دکترا، ۲۸۰ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۳۴ نفر دارای مدرک کارشناسی هستند. وی افزود که میانگین سابقه کار قضایی دادستان‌ها ۱۰ سال و ۵ ماه و میانگین سنی آن‌ها ۳۹ سال و ۷ ماه است.
در این مراسم، حجت‌الاسلام موسوی، معاون اول دادستان کل کشور و دبیر علمی این همایش، نیز به بیان نکاتی درباره نقش دادسرا در حکمرانی قضایی پرداخت و تأکید کرد که تعالی دستگاه قضایی در گرو وجود دادسرای قوی و برنامه‌محور است. وی همچنین گزارشی از موضوعات مطرح‌شده در کارگروه‌های تخصصی این همایش ارائه کرد.