عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سازوکاری برای بررسی درخواست استیضاح وزیر اقتصاد تعیین شده است. بر این اساس، جلسه‌ای میان نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد تا به یک توافق فرااستیضاحی یا غیراستیضاحی دست یابند.
غلامحسین رضوانی، عضو جبهه پایداری، در این رابطه بیان کرد که مجلس به طور مستقیم مسئولیت بررسی عزل رئیس بانک مرکزی را ندارد. وی افزود که اگرچه مجلس می‌تواند در بسیاری از مسائل کشور نظارت کند، اما این موضوع بیشتر در مورد عزل وزرا کاربرد دارد. وی تأکید کرد که طرف اصلی مجلس در امور اقتصادی، وزیر اقتصاد است و منطقی است که این وزیر پاسخگوی عملکرد خود باشد.
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز اظهار داشت که بر اساس مصوبه هیئت رئیسه، مأموریت برگزاری جلسه میان نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر اقتصاد به او محول شده است. هدف از این جلسه، شنیدن استدلال‌های هر دو طرف و انجام بحث‌های دوجانبه است تا شاید نمایندگان متقاضی استیضاح، به وزیر اقتصاد فرصتی برای انجام اصلاحات مورد نظرشان بدهند و به یک توافق فرااستیضاحی یا غیراستیضاحی برسند.
وی در ادامه توضیح داد که توافق فرااستیضاحی به این معناست که استیضاح انجام نشود، اما نمایندگان نقدهایی به عملکرد وزیر اقتصاد داشته باشند. در این روش، وزیر می‌تواند به نمایندگان متقاضی استیضاح قول‌هایی برای اصلاحات یا آغاز روندی جدید بدهد تا نقدها و مشکلات برطرف شوند.
نادری همچنین اشاره کرد که هیئت رئیسه مجلس تمهیداتی برای رسیدن به توافق فرااستیضاحی با وزرا پیش‌بینی کرده است که در حال حاضر برای وزیر اقتصاد اجرایی می‌شود.
وی در پایان گفت که زیرساخت‌های لازم برای برگزاری جلسه میان متقاضیان استیضاح و وزیر اقتصاد در حال آماده‌سازی است و زمان دقیق آن هنوز مشخص نشده است. وی تأکید کرد که این ادعا که استیضاح وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، صحت ندارد.