نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، ۸ بهمن ماه، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، اقدام به اصلاح سازوکار تخصیص منابع برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی کردند. این اصلاحات در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ انجام شد و شامل تغییراتی در بند (ط) و بند الحاقی (۳) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه بود.
بر اساس اصلاحات انجام‌شده، دولت موظف است از محل‌های مختلفی حداقل به میزان دو میلیون میلیارد ریال برای افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی اقدام کند. این منابع شامل موارد زیر است:
۱. عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی به میزان یکصد هزار میلیارد ریال.
۲. انتشار اوراق مالی اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه به میزان پانصد هزار میلیارد ریال.
۳. مانده وجوه اداره‌شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال.
۴. واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به میزان پانصد هزار میلیارد ریال.
۵. مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی به میزان پانصد هزار میلیارد ریال.
همچنین، نمایندگان بند الحاقی (۳) تبصره (۲) لایحه بودجه را نیز اصلاح کردند. بر اساس این اصلاحات، دولت موظف است برای تحقق رشد هشت درصدی و اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقداماتی را انجام دهد. این اقدامات شامل تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به پروژه‌های زیرساختی، استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی، و صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری است.
علاوه بر این، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند در سال ۱۴۰۴ کلیه احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت را اجرا کنند و اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی را بر اساس زمان‌بندی مقرر در برنامه محقق سازند.
این اصلاحات با هدف بهبود سازوکار تخصیص منابع و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی انجام شده است تا بتواند به اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور کمک کند.