بابک زنجانی، تحت نظارت مرجع قضایی و ضابطین خاص پرونده، همچنان در وضعیت سابق خود قرار دارد. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، به وی مانند سایر متهمانی که ابراز ندامت کرده و همکاری لازم را با مراجع قضایی داشته‌اند، فرصت داده شده تا اقدامات جبرانی را با هماهنگی مراجع ذی‌ربط انجام دهد. این موضوع با دستور و نظارت قضایی و تحت نظر ضابطین خاص پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در این رابطه اعلام کرد که برخلاف شایعات مطرح شده در فضای مجازی، تغییری در وضعیت زنجانی رخ نداده و اظهارات قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه همچنان معتبر است. وی تأکید کرد که زنجانی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.
در نشست شورای عالی قوه قضاییه که در ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد، اعلام گردید که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. بر اساس کارشناسی‌های اولیه، این اموال برای پوشش بدهی‌ها و خسارت‌های وی کافی خواهد بود. رئیس قوه قضاییه نیز در این خصوص گفت که این محموله اموال، بر اساس بررسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌های زنجانی را می‌دهد، اما تأکید کرد که کارشناسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود. وی همچنین اشاره کرد که زنجانی اعلام کرده قصد همکاری دارد و اموال قابل توجهی را معرفی کرده است. این اموال به تهران منتقل شده و وزارت نفت و بانک مرکزی نیز آنها را بررسی کرده‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۲ تأیید کرد که اموال بازگردانده شده زنجانی، دارایی‌های ارزی بوده و به طور کامل به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
همچنین رئیس‌جمهور در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۲ از تلاش‌های سازمان اطلاعات سپاه و همکاری مسئولان قوه قضائیه در پیگیری این پرونده قدردانی کرد و تأکید نمود که این اموال به طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگردانده شده است.