نشست مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی امروز، یکشنبه هفتم بهمن‌ماه، به منظور بررسی ابعاد حادثه ترور دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان و مسئولان ارشد از نهادهای مختلف از جمله معاون حقوقی قوه قضائیه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رئیس مجتمع جنایی تهران حضور داشتند تا جزئیات این حادثه را تشریح کنند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این نشست اعلام کرد که فرد ضارب، یک نیروی خدماتی و آبدارچی بوده که به دلیل موقعیت شغلی خود، مورد اعتماد قضات قرار داشت. وی همچنین اشاره کرد که این فرد ۳۱ ساله، به‌صورت حرفه‌ای عمل کرده و در سوابقش مواردی از لاابالی‌گری و انحرافات اخلاقی دیده می‌شود. علاوه بر این، برخی از بستگان وی عضو گروه‌های نفاق هستند.
رضایی افزود: اسلحه‌ای که در این حادثه استفاده شده، یک کلت کمری ساخت ترکیه بوده است. در این رابطه، تعدادی از افراد احضار، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، اما تحقیقات همچنان ادامه دارد و نیاز به بررسی‌های بیشتری است.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که احتمال آموزش‌دیده بودن ضارب وجود دارد، اما انگیزه اصلی وی شخصی نبوده و بیشتر مسائل مرتبط با نفاق در این حادثه مطرح است. اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی مجلس نیز در این جلسه بر لزوم حفظ امنیت قضات، دستگاه قضایی و اماکن قضایی تأکید کردند و یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامی داشتند.
در پایان این نشست، مقرر شد کمیته‌ای مشترک با مشارکت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل شود تا ابعاد مختلف این حادثه را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کند.