نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۸ بهمن ماه) بر مصوبه خود درباره نحوه و میزان استقراض دولت از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فرآورده‌های نفتی تأکید کردند. این تصمیم در حین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شد و نمایندگان بخشی از جزء ۲-۱ بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند، اما بر باقی مفاد آن اصرار ورزیدند.
در جزء مورد بحث آمده است که به منظور اجرای بند «الف» ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه، ستاد کل نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی کشور، مبالغی به عنوان هزینه طرح‌های دفاعی دریافت خواهد کرد. این طرح‌ها شامل طرح شهید باقری با مبلغ ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو، طرح شهید نظران با ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو و طرح شهید مدرس با ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو می‌شود که در مجموع ۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو خواهد بود. همچنین، طرح شهید چمران نیز با مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو در نظر گرفته شده است. این مبالغ از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و منظم تأمین می‌شود.
بر اساس این مصوبه، معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی به صورت فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن برای صادرات در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نخواهد بود. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ تعیین شده است و سهم صندوق توسعه ملی نیز به صورت حواله نفتی به این صندوق تحویل داده می‌شود.
نمایندگان همچنین بر جزء ۳ بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه تأکید کردند. بر اساس این جزء، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی ۴۸ درصد است که ۲۸ درصد از این سهم به صورت بدهی و به شکل یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی نیز از طریق حواله نفتی به حساب این صندوق واریز می‌شود.
در ادامه، نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان، جزء‌های (۱) و (۱-۳) بند (ت) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه را اصلاح کردند. بر اساس جزء یک، به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در چارچوب ردیف‌های تعیین شده اقدام کنند. همچنین، دستگاه‌های ذیربط موظف به اجرای راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی هستند.
در جزء ۳-۱ نیز اولویت در اعطای مجوز و تسهیلات واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها با اولویت برقی یا هیبریدی در نظر گرفته شده است.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر بند الحاقی ۵ تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه نیز تأکید کردند. بر اساس این بند، دولت موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نسبت به ایجاد دفاتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در مراکز شهرستان‌ها اقدام کند. این دفاتر باید با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب ایجاد شوند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به همکاری هستند. گزارش تفصیلی اجرای این بند هر سه ماه یکبار به مجلس ارائه خواهد شد.