سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بررسی دقیق و بند به بند لوایح CFT و پالرمو از صبح امروز به طور رسمی آغاز شده است. این بررسی ابتدا با تمرکز بر لایحه پالرمو شروع شده و پس از اتمام آن، لایحه CFT مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص روند بررسی این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع توضیح داد: جلسه‌ای با حضور پانزده نفر از اعضای سه کمیسیون اصلی مجمع (کمیسیون سیاسی، امنیتی و دفاعی، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری، و کمیسیون حقوق و قضایی) که همگی از اعضای مجمع تشخیص هستند، به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور دبیر مجمع تشخیص، دبیر شورای امنیت ملی، رئیس بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وی در مورد پیشینه و دلایل بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کرد که این دو لایحه مجدداً در دستور کار مجمع قرار گیرند. این لوایح پیشتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، اما با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مواجه شده بود. با این حال، مجلس شورای اسلامی بر نظر خود اصرار داشت و به همین دلیل موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
دهنوی افزود: پس از موافقت مقام معظم رهبری با بررسی مجدد این موضوع، مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی آن‌ها را به کمیسیون مشترک ارجاع داد و امروز اولین جلسه این کمیسیون مشترک برگزار شد. به این ترتیب، بررسی بند به بند CFT و پالرمو از صبح امروز به صورت رسمی آغاز شد. ابتدا لایحه پالرمو مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از اتمام آن، نوبت به بررسی لایحه CFT خواهد رسید. در نهایت، نتیجه بررسی کمیسیون مشترک در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.
وی در مورد فرایند رأی‌گیری و اعلام نظر نهایی اعضا نیز گفت: با توجه به اینکه این موضوع با منافع ملی گره خورده است، نیاز به بررسی دقیق و کارشناسی وجود دارد. بنابراین، اعضای کمیسیون مشترک بر این باورند که همه ابعاد مسئله باید با دقت کامل و به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد.