مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد دولت مبنی بر واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ موافقت کرد. این تصمیم در جلسه‌ای که با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و اکثریت اعضا تشکیل شد، اتخاذ گردید. در این جلسه، موارد اصراری مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، چهار مورد از اصرارهای مجلس درباره بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ و سقف منابع عمومی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه با تبریک عید مبعث پیامبر اکرم (ص)، بر اهمیت این مناسبت و لزوم تمسک به میراث پیامبر تأکید کرد.
در ادامه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به هشت مورد اصرار مجلس بر مصوبه خود در لایحه بودجه اشاره کرد و توضیح داد که چهار مورد از این اصرارها به ابهامات شورای نگهبان و چهار مورد دیگر به مغایرت‌های بودجه با سیاست‌های کلی مربوط می‌شود. محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع، نیز با تشکر از کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد که چهار مورد اصراری توسط کمیسیون اقتصادی بررسی شده و موارد باقی‌مانده به ابهامات شورای نگهبان مرتبط است که مجمع در حال حاضر قادر به رسیدگی به آنها نیست.
یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه، بند «ر» تبصره (۱) بود که به تکلیف ارزی بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص داشت. پس از شنیدن گزارش‌های مربوطه و اظهارات مسئولان، مجمع تشخیص مصلحت نظام با میزان ارز پیشنهادی دولت برای واردات خودرو‌های سواری موافقت کرد. بر اساس این لایحه، دو میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
همچنین، اعضای مجمع در مورد بند «ر» تبصره (۵) که به موافقتنامه مبادله‌شده بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و هیئت رئیسه مجلس اشاره داشت، پس از شنیدن توضیحات مسئولان، مصلحت اصراری مجلس را نپذیرفتند. این موضوع به دلیل مغایرت با اصل ۱۲۶ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود.
در ادامه، موضوع بند «ت» تبصره (۱۳) درباره شیوه پرداخت یارانه به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مورد بحث قرار گرفت. پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و تأکید رئیس‌جمهور بر شفافیت در پرداخت‌ها، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و مصلحت اصراری مجلس را نپذیرفتند. بر این اساس، مقررات مربوطه در قانون برنامه هفتم اجرایی خواهد بود.
در نهایت، اعضای مجمع در مورد بند «ث» تبصره (۱۵) که به سقف تعهدات اعطای اعتبار و تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره داشت، مصلحت اصراری مجلس را نپذیرفتند و به میزان توافق‌شده بین مجلس و دولت رأی دادند.
جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی سایر موارد اصراری مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، روز چهارشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.