اصولگرایان تندرو که برای سه سال در سکوت به سر می‌بردند و از هرگونه اظهار نظر در مورد عملکرد دولت خودداری می‌کردند، اخیراً سکوت خود را شکسته و دوباره فعالیت‌های خود را از سر گرفته‌اند. این گروه که در گذشته نیز نشان داده‌اند در هر دوره یا مستقیماً قدرت را در دست می‌گیرند یا در صورت شکست در انتخابات، با بسیج نیروهای خود در خیابان‌ها، هزینه هرگونه اقدام دولت را افزایش می‌دهند، در یک دهه اخیر این استراتژی را با شدت بیشتری دنبال کرده‌اند. به عنوان مثال، در دی‌ماه ۱۳۹۴، زمانی که برجام در آستانه اجرا قرار داشت و چهره‌ای صلح‌طلب از ایران به جهان نشان داده می‌شد، تندروها با حمله به سفارت عربستان، روابط ایران با یکی از کشورهای مهم منطقه را قطع کردند.
این در حالی است که همین افراد پس از ازسرگیری روابط ایران و عربستان در دولت سیزدهم، از این اقدام استقبال کردند. به عنوان نمونه، روزنامه کیهان که پیش از این قطع روابط را “پاک شدن ننگ آل‌سعود از دامان ایران” توصیف کرده بود، پس از عادی‌سازی روابط، این اتفاق را “ضربه‌ای کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی” عنوان کرد.
پس از امضای برجام نیز شاهد تجمعات پراکنده طرفداران جریان رادیکال بودیم که با شعارهای تند علیه برجام و دولت روحانی، حتی تهدید به مرگ علیه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه وقت را مطرح می‌کردند. این اقدامات تنها به خیابان‌ها محدود نبود و در قالب همایش‌هایی مانند “دلواپسیم”، تلاش‌های دولت برای بهبود روابط خارجی را هدف قرار می‌دادند.
در طول هشت سال دولت روحانی، برجام و محمدجواد ظریف به هدف اصلی حملات تندروها تبدیل شده بودند. رسانه‌های اصولگرا و تریبون‌های نماز جمعه نیز به ابزاری برای حمله به دولت بدل شده بودند. حتی زمانی که تندروها به بهانه مشکلات اقتصادی تجمع می‌کردند، شعارهایشان عمدتاً علیه برجام و مذاکرات خارجی بود.
با پایان دولت روحانی و آغاز دولت رئیسی، تندروها فرصتی یافتند تا از فشارهای هشت ساله رهایی یابند. در سه سال دولت رئیسی، خبری از اعتراضات و تجمعات جریان رادیکال علیه دولت نبود و رسانه‌های اصولگرا نیز تیترهای جنجالی علیه دولت منتشر نمی‌کردند. حتی ائمه جمعه نیز مشکلی در کشور نمی‌دیدند. در این دوره، اصولگرایان تندرو به هرگونه اعتراضی از سوی مردم و اصلاح‌طلبان حمله می‌کردند.
با آغاز دولت چهاردهم، جریان تندرو دوباره فعالیت‌های خود را از سر گرفت و حملات خیابانی علیه دولت را آغاز کرد. تاکید بر ابلاغ قانون حجاب، درخواست برای اجرای عملیات وعده صادق ۳، مخالفت با رفع فیلترینگ و اعتراض به سخنان محمدجواد ظریف در داووس از جمله موضوعات تجمعات اخیر این گروه بوده است. این تجمعات با حضور حداقلی برگزار شده و برخی از شرکت‌کنندگان نیز با کفن در آنها حاضر شده‌اند.
اگرچه بخش اصلی سخنان ظریف در داووس به حمایت از جبهه مقاومت و سیاست‌های منطقه‌ای ایران اختصاص داشت، اما تندروها تنها به دلیل چند جمله از این مصاحبه که به مذاقشان خوش نیامده بود، به خیابان‌ها آمدند و شعارهای تندی علیه ظریف سر دادند. در این تجمعات، شعارهایی مانند “مرگ بر نفوذی” و عباراتی مانند “ظریف غلط کرد” و “ظریف ایران‌فروش” بر پلاکاردها دیده می‌شد.
یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع که به نظر می‌رسد از رهبران این جریان باشد، از پشت میکروفون اعلام کرد که تا ۱۲ بهمن‌ماه به قالیباف برای ابلاغ قانون حجاب و به پزشکیان برای اخراج ظریف اولتیماتوم می‌دهد و در غیر این صورت از آنان شکایت خواهد کرد. این در حالی است که نماینده مجلس نیز در این تجمع غیرقانونی حضور داشت و ادعاهای خلافی علیه ظریف مطرح کرد.
قانون فعلی تجمعات در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی است که هرگونه تجمعی را در صورتی که مخل امنیت و مبانی اسلام نباشد، مجاز می‌داند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است که قانون فعلی تجمعات نه تنها با قانون اساسی در تعارض است، بلکه به شکلی تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود. وی بر این باور است که اگر نیاز به اصلاح قانون احزاب باشد، دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارسال کند و اگر قانون فعلی حفظ شود، باید بدون تبعیض اجرا شود.
علی باقری، مدیرکل وزارت کشور در دولت خاتمی، نیز معتقد است که عدم اجرای صحیح و برابر قانون تجمعات ناشی از عدم جسارت دولت و وزارت کشور است. وی تاکید کرد که اگر وزارت کشور درایت و شجاعت کافی داشته باشد، می‌تواند بستر را برای رعایت برابر قانون تجمعات فراهم کند. باقری همچنین اشاره کرد که نیروهای انتظامی در تجمع اخیر تندروها از شرکت‌کنندگان حفاظت می‌کردند، در حالی که وظیفه آنان جلوگیری از تشکیل تجمع غیرقانونی است.
به طور کلی، تجمعات اخیر تندروها نشان‌دهنده بازگشت این جریان به هویت اصلی خود است، اما این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که دولت و نهادهای مسئول در برابر قانون‌شکنی‌های این گروه سکوت کرده‌اند.