با آغاز فعالیت دولت چهاردهم و تلاش برای تحقق وعده‌های انتخاباتی، که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها حل مشکلات اقتصادی و معیشتی است، موضوع پیوستن به FATF بار دیگر به کانون توجه اخبار تبدیل شده است. دولت با پیگیری‌های خود و ارسال نامه‌ای از سوی پزشکیان به رهبری، خواستار بررسی مجدد این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
جلسات مرتبط با این موضوع از هفته گذشته آغاز شده و علی لاریجانی، مشاور رهبری، در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد که هنوز نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. با این حال، با توجه به اینکه بررسی مجدد این موضوع در دستور کار مجمع قرار گرفته، امیدواری‌هایی برای تغییر نظر مجمع به سمت مثبت ایجاد شده است.
در مقابل، مخالفان تصویب FATF همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و معتقدند که این لوایح نباید تایید شوند. این گروه حتی به تحولات منطقه‌ای و شرایط محور مقاومت توجهی نکرده و همچنان از تأثیر منفی پذیرش FATF بر کمک به محور مقاومت سخن می‌گویند. نکته قابل توجه این است که این گروه به روند قانونی بررسی موضوع پایبند نبوده و قصد دارند در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام مداخله کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، در جلسه علنی امروز مجلس، طی یک تذکر شفاهی اعلام کرد که لوایح پالرمو و CFT در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند. او تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و آن را به دقت رصد می‌کند، چرا که استقلال کشور برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. وی همچنین اشاره کرد که طرحی دو فوریتی تهیه شده است که بر اساس آن، هیچ دستگاه، نهاد یا دولتی حق ندارد تعهدی بپذیرد که استقلال کشور را نقض کند.
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این اظهارات گفت که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش‌تر FATF را بررسی کرده‌اند و این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده بود. او افزود که رئیس‌جمهور نامه‌ای به رهبری نوشته و درخواست بررسی مجدد این موضوع را مطرح کرده است، که رهبری نیز موافقت کردند این موضوع بررسی شود، اما این به معنای نظر مثبت یا منفی ایشان نیست.
نیکزاد همچنین اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی قرار است در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه هفته آینده موضوع FATF را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این در حالی است که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، دو روز پیش در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لوایح FATF و اصرار برخی نمایندگان برای رسیدگی مجدد به آن، تاکید کرده بود که این موضوع قبلاً در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان نیز نظر خود را اعلام کرده است. او گفت که تصمیم‌گیری نهایی در این مورد در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر مجمع نظر نهایی خواهد بود.