نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۸ بهمن ماه) در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بر مصوبه خود در خصوص شرایط واردات خودروهای نو و کارکرده تأکید کردند. این تصمیم در راستای تأمین نظر شورای نگهبان و اصلاح بند (ت) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه اتخاذ شد.
بر اساس بند (ت) تبصره یک، خودروهای سواری و وانت دو کابین که قیمت روز آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد، مشمول مالیات سالانه یک درصد بر مازاد این مبلغ خواهند شد. مبنای محاسبه این مالیات، قیمت روز خودرو بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ است که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود. این سازمان موظف است اطلاعات لازم را از پلیس راهور دریافت و به مالکان خودروها اعلام کند. مالکان خودروها، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مالیات مربوطه را حداکثر تا پایان آبان ۱۴۰۴ پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت، مشمول ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد. همچنین نقل و انتقال خودروهای مشمول این بند قبل از پرداخت بدهی مالیاتی ممنوع است.
در ادامه، نمایندگان بر مصوبه خود در بند (ر) تبصره یک نیز تأکید کردند. بر اساس این بند، بانک مرکزی موظف است حداقل ۳.۳ میلیارد یورو از محل منابع مشخص‌شده برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو، درخواست خود را ثبت کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل ۶۰ درصد تعیین شده است. همچنین ایرانیان ساکن خارج از کشور می‌توانند سالانه یک خودرو بدون انتقال ارز و با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی وارد کنند. دولت نیز موظف است مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند.
علاوه بر این، نمایندگان بند الحاقی ۲ مکرر تبصره یک را نیز اصلاح کردند. بر اساس این بند، دولت موظف است برای ثبات نرخ ارز اقداماتی از جمله انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهای تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی و صنایع دستی، و تدوین راهکارهای مناسب برای جلب مشارکت مردم در رشد اقتصادی انجام دهد.
این تصمیمات در راستای بهبود شرایط واردات خودرو و ثبات نرخ ارز اتخاذ شده و اجرای آن نیازمند همکاری نهادهای مرتبط است.