در جلسه ویژهای که روز چهارشنبه، دهم بهمنماه ۱۴۰۳ برگزار شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه و اکثریت اعضا، به بررسی و تصمیمگیری در مورد موارد اختلافی مجلس درباره «لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» پرداخت.
در این نشست، موضوعاتی مانند سهم ارزی نیروهای مسلح از صادرات یا مصرف نفت و میعانات گازی در پالایشگاههای داخلی برای تقویت بنیه دفاعی مورد بحث قرار گرفت. پس از ارائه نظرات کمیسیون اقتصادی مجمع و شنیدن دیدگاههای عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند.
در مورد ایراد اول شورای نگهبان مبنی بر عدم درج سقف بودجه، اعضای مجمع مصلحت مجلس شورای اسلامی را پذیرفتند. اما در خصوص ایراد دوم که به مغایرت حواله نفتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی مربوط میشد، مصلحت مجلس تأیید نشد و تصمیم گرفته شد که این موضوع به عنوان «بدهی» دولت به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.
همچنین، درباره سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی وابسته به وزارت نفت در امور گاز و اختصاص سهمی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و نگهداری دانشآموزان تحت پوشش، پس از شنیدن نظرات شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع مصلحت مجلس را تأیید کردند.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فرآوردههای نفتی مورد بررسی قرار گرفت. پس از شنیدن نظرات شورای نگهبان و توضیحات مجلس و دولت، اعضای مجمع به بیان دیدگاههای خود پرداختند و مصلحت مجلس در این مورد تصویب نشد. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجمع مبنی بر مستثنی شدن «فرآوردههای نفتی» از این بند به تصویب رسید و عبارت «به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی» اصلاح شد.
در نهایت، درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان دولتی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، پس از شنیدن نظرات شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع به مصلحت مجلس رأی دادند. بر این اساس، در بودجه سال آینده، مبلغ ۹۵۰ هزار میلیارد ریال برای تأمین اعتبارات مربوط به پرداخت متناسبسازی حقوق بازنشستگان دولتی و مطالبات بازنشستگان فرهنگی ناشی از اجرای قانون نظام رتبهبندی معلمان در نظر گرفته شد.
انتهای پیام/ ۱۱۲