یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا اعلام کرد که ممنوعیت خرید سلاح‌های کمری توسط مشتریان ۱۸ تا ۲۱ ساله از فروشندگان سلاح دارای مجوز فدرال، با قانون اساسی کشور مغایر است. این حکم در کشوری صادر شده است که مشکل خشونت ناشی از در اختیار داشتن سلاح توسط شهروندان در آن وجود دارد و تاکنون موارد متعددی از تیراندازی‌های مرگ‌بار گزارش شده است. واکنش سازمان مبارزه با خشونت اسلحه نیز حکم دادگاه را تصمیمی «خطرناک» ارزیابی کرده است.به نظر قضات دادگاه تجدید نظر فدرال در نیواورلئان، که به محافظه‌کاری مشهورند، قانون فدرالی که افراد گروه سنی را از داشتن یا خرید سلاح کمری منع می‌کند، با متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده که حق داشتن و حمل سلاح را حمایت می‌کند، در تضاد است. سه قاضی این دادگاه در حکم خود اظهار کردند: در متمم دوم، هیچ محدودیت سنی یا اشاره به رسیدن به سن بلوغ وجود ندارد. آنها باور دارند که افراد ۱۸ تا ۲۱ ساله نیز تحت پوشش این متمم قرار دارند و حق حمل سلاح را دارند. سازمان Everytown Law که در حوزه مبارزه با خشونت ناشی از سلاح‌های گرم فعالیت می‌کند، تصمیم دادگاه را غیرمنطقی و بی‌اساس خوانده و به یادآوری کرده که سلاح‌های گرم عامل اصلی مرگ و زخمی شدن کودکان و نوجوانان در کشور هستند. تصمیم قبلی این دادگاه در ممانعت از اجرای قانونی که حمل سلاح گرم توسط زوج‌های خشونت‌طلب را منع می‌کرد، توسط دیوان عالی ایالات متحده در ژوئن گذشته لغو شد. دیوان عالی ایالات متحده ممکن است به عنوان مرجع برتر داوری در مسائل اجتماعی ایالات متحده ملزم به صدور حکمی درباره تصمیم دادگاه تجدید نظر نیواورلئان شود.پیگیری کنید.