در مراسم افتتاحیه همایش “تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت تولید دانش‌بنیان” که امروز سه‌شنبه برگزار شد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تدبیر حکیمانه امام راحل در تأسیس این مجمع اشاره کرد. او بیان کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی برای حل بن‌بست‌ها و اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان تشکیل شده است و نظر نهایی در مورد مصوبات اختلافی را اعلام می‌کند. هیأت عالی نظارت مجمع نیز نقش مهمی در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد.
آملی لاریجانی تأکید کرد که اتکای لازم به بخش خصوصی و تعاونی‌ها انجام نشده است و باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد تا سیاست‌ها صرفاً به عنوان تابلوهایی روی دیوار قرار نگیرند. اجرای این سیاست‌ها توسط هیأت عالی نظارت بررسی می‌شود.
وی افزود که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد خودسرانه و بدون پایه قانونی نیست و بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده، فعالیت می‌کند. او ابراز تأسف کرد که برخی از قوای کشور به این آیین‌نامه توجه کافی ندارند و بخش‌هایی از آن را اجرا نمی‌کنند.علی تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد که هر بخش و قوه مسئول باید برنامه‌های عملیاتی خود را در مدت معین به هیأت عالی نظارت ارائه دهد. این هیأت پیگیر این موضوع است که چرا برنامه‌های اجرایی برای سیاست‌ها ارائه نشده است. این رویکرد بهترین راه برای اجرایی شدن سیاست‌هاست.
آملی لاریجانی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ دریافتی در قبال فعالیت‌های خود ندارند. برخی ممکن است به صورت تمام‌وقت در مجمع فعالیت کنند، اما این فعالیت‌ها هیچ دریافتی برای آن‌ها به همراه ندارد. وی افزود که هر بخشی از نظام وظایف خود را دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه در حل اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس، نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.
وی همچنین تأکید کرد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت، وحی منزل نیستند و مانند مصوبات مجلس، قابل نقد و بررسی هستند. آملی لاریجانی گفت که گاهی خودش نیز با برخی از مصوبات مجمع موافق نبوده است، اما اعضای این مجمع افراد صاحب‌نظر و آزادی هستند که در چارچوب قانون عمل می‌کنند.
در بخش دیگری از سخنان خود، آملی لاریجانی به تعامل مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجلس اشاره کرد و گفت که بین این دو نهاد تعارضی وجود ندارد. وی به موضوع تخصیص بودجه برای واردات خودرو در لایحبودجه سال بعد مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که دولت قصد داشت ۲ میلیارد یورو را برای این منظور اختصاص دهد، اما مجلس این مبلغ را به ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داد. سازمان‌های مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند که منابع مالی کافی برای این مقصود در دسترس نیست.
آملی لاریجانی در پایان بیان کرد که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مجلس و دولت، تصمیم‌های خود را می‌گیرد. وی تأکید کرد که این تصمیمات قابل انتقاد هستند، اما در نهایت با رویکردها و قابلیت‌های کشور همخوانی دارند.