یک حقوقدان درباره برگزاری تجمعات اخیر علیه برخی مقامات کشور صحبت کرد و اظهار کرد که این تجمعات غیرقانونی بوده و می‌تواند امنیت داخلی کشور را به خطر اندازد. وی خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های مسئول به دلیل عدم اجرای قانون و جلوگیری از این تجمعات شد.
حقوقدان دیگری، در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تجمعی که در مشهد علیه محمدجواد ظریف برگزار شد و در آن حکم اعدام برای وی صادر شد، اظهار کرد: این تجمعات نشان از تشویش اذهان عمومی و افترا دارد. او تأکید کرد: تجمعات باید مجوز قانونی داشته باشند و تجمعات غیرقانونی آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌کنند.
این حقوقدان بیان کرد که تبعیض در اجرای قوانین واضح و نهادهای مربوطه وقتی بوجود می‌آید که برخی گروه‌ها بدون مجوز تجمع می‌کنند در حالی که دیگران حتی با درخواست مجوز مشکل دارند.
او افزود: تجمعات غیرقانونی مانند تجمعات مقابل سفارت انگلستان یا کنسولگری عربستان آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌کنند. این حقوقدان تأکید کرد که برای جلوگیری از چنین وقایعی باید قوانین را به طور عادلانه و بدون تبعیض اجرا نمود.نیروهای ارتش و پلیس باید توانایی مدیریت این تجمعات غیرقانونی را داشته باشند.
در پاسخ به سؤال آیا دستگاه قضایی می‌تواند در مورد اتهام تشویش اذهان عمومی و افترا در این باره دخالت کند، نوروزی اظهار کرد: قطعاً قوه قضاییه این قدرت را دارد. او افزود: شعارهای تهدیدآمیز و توهین‌آمیز مطرح شده در این تجمعات، قابلیت تعقیب کیفری دارند. حتی اگر نیاز به شاکی خصوصی باشد، در مواردی مثل تجمعات تهران که توهین‌ها به نمایندگان مجلس رخ داد، قوه قضاییه می‌تواند به عنوان مدعی عمومی در این مورد اقدام کند.
نوروزی همچنین اظهار کرد که هدف اصلی این تجمعات، به هم ریختن فرایند تنش‌زدایی بین ایران و غرب است. او گفت: مخالفان وزیر خارجه که به شدت علیه وی عمل می‌کنند، آگاه از توانایی‌های وی در مذاکرات هستند و می‌خواهند او را از صحنه حذف کنند تا فرایند تنش‌زدایی دچار اختلال شود.
وی در پایان تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی باید به دلیل خطرات این تجمعات برای امنیت داخلی کشور، اقدام کرده و دستگاه‌های مسئول را به دلیل عدم اجرای قوانین مورد مسئولیت قرار دهد.