آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در همایش «تبیین سیاست‌های کلی تولید ملی» که در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: با شنیدن برخی اظهارنظرها به نظر می‌رسد هنوز نیازمند تبیین جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت نظارت هستیم. وی افزود: انتظار این بود که پس از گذشت نزدیک به چهل سال از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی حرف‌ها دیگر مطرح نشود. به عنوان مثال، یک نماینده مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به تازگی تشکیل شده و فلسفه وجودی آن حفظ جایگاه مجمع تشخیص مصلحت است، در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک جایگاه تشریفاتی است.
آملی‌لاریجانی تاکید کرد: حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت نه تنها کار درستی نیست، بلکه برای خود آن نماینده نیز چهره مناسبی ندارد و نشان می‌دهد که فردی که در جایگاه قانون‌گذاری قرار دارد، اطلاع کافی از قوانین کشور ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئت خودسرانه و بدون پایه قانونی نیست. این هیئت به صورت خودجوش و بدون مجوز تشکیل نشده است. اگر فردی کمی تفکر کند، متوجه می‌شود که چنین ادعاهایی بی‌پایه و اساس هستند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: وظیفه‌ای که به نمایندگی از مقام معظم رهبری به این هیئت محول شده، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. این وظیفه از جمله مسئولیت‌های رهبری انقلاب است، اما بر اساس قانون اساسی، رهبری می‌توانند برخی از این وظایف را به نهادهای دیگر واگذار کنند. امروز این مسئولیت به گروهی منتخب از مجمع تشخیص و افراد خارج از آن سپرده شده است.
آملی‌لاریجانی تاکید کرد: بنابراین نباید بدون دلیل به این نهادها شک کرد. به جای آن، باید به دنبال تعامل سازنده با این هیئت بود. هیئت عالی نظارت کار بسیار دقیق و فنی در ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی انجام داده و گزارش آن نیز به رهبری انقلاب ارائه شده است.
وی افزود: بر اساس این گزارش، مشخص شد که در بسیاری از مولفه‌های مهم این سیاست‌ها، اقدامات لازم انجام نشده است. به عنوان مثال، در زمینه تقویت بخش خصوصی، آیا اقدامات جدی صورت گرفته است؟ رهبری انقلاب معتقدند که نجات اقتصاد کشور در گرو سپردن امور اقتصادی به مردم است و این سخن از دهه هفتاد مطرح شده است.
آملی‌لاریجانی با اشاره به اینکه سیاست‌ها نباید صرفاً جنبه نمایشی داشته باشند، گفت: این سیاست‌ها برای این نیست که صرفاً قاب شوند و به دیوار نصب شوند. هیئت عالی نظارت این موارد و اجرای سیاست‌ها را به دقت بررسی می‌کند.
وی تصریح کرد: آیین‌نامه داخلی این هیئت توسط رهبری انقلاب ابلاغ شده است. متأسفانه برخی قوای کشور به ابلاغ صریح مقام معظم رهبری توجهی ندارند و بخش‌هایی از این آیین‌نامه را که به تأیید و ابلاغ رهبری انقلاب رسیده است، اجرایی نمی‌کنند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برنامه جامع عملیاتی‌شدن سیاست‌ها باید ظرف مدت معین (۶ ماه) از سوی هر بخش و قوه مسئول به هیئت عالی نظارت ارائه شود. هیئت عالی نظارت نیز پیگیر این موضوع است که چرا برنامه اجرایی برای سیاست‌ها ارائه نشده است. این بهترین راه برای اجرایی‌شدن سیاست‌هاست.
آملی‌لاریجانی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع بن‌بست‌ها و هموار کردن راه اجرای قوانین تشکیل شده است. امام راحل با تشکیل این مجمع، راهی برای تبدیل مصوبات مجلس به قانون فراهم کردند.
وی با اشاره به اینکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافتی ندارند، گفت: برخی افراد ممکن است به صورت تمام‌وقت در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت کنند، اما اعضای این مجمع در قبال این فعالیت‌ها دریافتی دریافت نمی‌کنند و توقعی نیز ندارند. برخی تصورات در این زمینه بسیار سطح پایین است.
آملی‌لاریجانی افزود: هر بخشی از نظام وظایف خود را دارد و قرار نیست همه مشکلات قانونی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود. اما این مجمع به ویژه در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نقش بی‌بدیلی دارد و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این نقش را ایفا کند.
وی ادامه داد: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت وحی منزل نیستند و همچنان که مصوبات مجلس نیز قابل انتقاد هستند، این مصوبات نیز می‌توانند مورد نقد قرار گیرند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: ما با مجلس برنامه تعامل داریم و بحث تعارض مطرح نیست. به عنوان مثال، در مورد مصوبه واردات خودرو، ما به این مصوبه کمک کردیم. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو از درآمد ارزی صادرات در نظر گرفته بود. مجلس نیز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به این مبلغ اضافه کرد. در بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت، سازمان‌های مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام کردند که ارز کافی برای واردات خودرو در اختیار ندارند. در نهایت، تصمیم هیئت نظارت با توجه به این محدودیت‌ها اتخاذ شد.