امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، اعلام کرد که شعبه نهم دیوان عالی کشور در حکمی که در تاریخ ششم بهمن ۱۴۰۳ صادر و در هفدهم بهمن به وی ابلاغ شده، قرار رد اعاده دادرسی در این پرونده را صادر کرده است.
رئیسیان با اشاره به این که این شعبه ایرادات وارده به حکم و روند دادرسی را در زمره ایرادات ماهوی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، توضیح داد: «کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان عالی کشور در اسفند ۱۴۰۲ با نظر اکثریت اعلام کرد که بررسی بند چهار ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن عمل محکوم‌علیه، که مبنای اصلی درخواست اعاده دادرسی ما بود، از موارد اعاده دادرسی است. شعب دیوان در صورت احراز فقدان هر یک از عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم، می‌توانند اعاده دادرسی تجویز کنند. این نظریه ملازمه قطعی با توجه شعب دیوان به دفاعیات ماهوی مطرح شده در درخواست اعاده دادرسی دارد.»
وی افزود: «با این حال، شعبه نهم دیوان عالی کشور که ریاست آن عضو کارگروه تخصصی مذکور است، این ایراد را نپذیرفت و با استناد به ماهوی بودن ایرادات، درخواست اعاده دادرسی ما را رد کرد.»
رئیسیان همچنین به نکته مهمی در این پرونده اشاره کرد و گفت: «در قرار رد اعاده دادرسی، خانم پخشان عزیزی به عنوان عضو گروه‌های دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک) ذکر شده است. این در حالی است که مشخص نیست چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه باشد. همچنین، این سؤال بی‌پاسخ مانده است که موکل ما عضو کدام گروه باغی بوده که حکم اعدام برای آن صادر شده است. در این قرار آمده است که خانم پخشان عزیزی به اتهام قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی و نیز عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک) محکوم به اعدام و حبس تعزیری شده است. این ابهام باقی است که چگونه برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده، اما برای عضویت در گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است.»
وی همچنین به اشتباهات پیشین در این پرونده اشاره کرد و گفت: «اشتباه در تشخیص گروه مجرمانه پیش از این نیز در شعبه سی‌ونهم دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی رخ داده بود. در آن مرحله، شعبه رسیدگی‌کننده موکل را عضو گروه داعش تلقی کرده بود. اکنون نیز شگفت‌آور است که چنین اشتباهی مجدداً تکرار شده است.»
رئیسیان در پایان تأکید کرد: «ما مجدداً درخواست اعاده دادرسی جدیدی مطرح خواهیم کرد و از طرق دیگر مانند درخواست اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه موضوع ماده ۴۷۷ نیز چشم‌پوشی نخواهیم کرد. لازم به ذکر است که دستور توقف اجرای حکم اعدام که در جریان رسیدگی به اعاده دادرسی صادر شده بود، در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۴۰۳ لغو شده و خطر اجرای حکم در هر لحظه وجود دارد.»