در پی انتشار شایعاتی مبنی بر آزادی بابک زنجانی، مراجع قضایی این اخبار را تکذیب کرده‌اند. بر اساس اعلام رسمی، وضعیت زنجانی بدون تغییر باقی مانده و اظهارات قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه همچنان معتبر است.
بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، به زنجانی و دیگر متهمانی که ابراز ندامت کرده و همکاری لازم را با مراجع قضایی داشته‌اند، فرصت داده شده تا تحت نظارت قضایی و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، اقدامات جبرانی انجام دهند. با این حال، هیچ تغییری در وضعیت وی رخ نداده و شایعات منتشر شده در فضای مجازی در این خصوص صحت ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه در نشستی اخیر تأکید کرد که بابک زنجانی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد. همچنین در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که در ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد، اعلام گردید که اموال زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. بر اساس کارشناسی‌های اولیه، این اموال برای جبران بدهی‌ها و خسارت‌های وی کافی خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه نیز در این خصوص اظهار داشت که اموال شناسایی شده زنجانی در خارج از کشور به تهران منتقل شده و بر اساس بررسی‌های اولیه، این اموال قادر به پوشش بدهی‌ها و خسارت‌های او هستند. وی همچنین تأکید کرد که نیاز به کارشناسی بیشتر در این زمینه وجود دارد و با وزارت نفت و بانک مرکزی نیز در این خصوص هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۲ تأیید کرد که اموال بازگردانده شده زنجانی، دارایی‌های ارزی بوده و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده‌اند.
رئیس‌جمهور نیز در دوم اسفند ۱۴۰۲ از تلاش‌های سازمان اطلاعات سپاه و همکاری مسئولان قوه قضائیه در پیگیری این پرونده تقدیر کرد و تأکید نمود که این اموال به طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگردانده شده‌اند.