در پی انتشار اخباری مبنی بر تغییرات جدید در سیاست‌های داخلی، مقامات مربوطه اعلام کردند که این تغییرات با هدف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گرفته است. به گفته مسئولان، این اقدامات بخشی از برنامه‌های بلندمدت برای تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است. همچنین، این تغییرات به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی در سیستم اداری کشور طراحی شده‌اند. مقامات تأکید کردند که این برنامه‌ها با مشارکت فعال بخش‌های مختلف جامعه و نظارت دقیق اجرا خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که منافع عمومی به بهترین شکل تأمین می‌شود.
