آگهی

قضات هیچ‌کدام از آزارگری‌ها را تجاوز ندانسته‌اند. طبق قوانین مجازات اسلامی حکم تجاوز به عنف می‌تواند تا اعدام نیز باشد.  

در افشاگری‌های پرونده‌های آزار جنسی در آمبولانس‌، مشخص شد که متجاوزان در سیستم بهداشت و درمان فعال هستند.

از Metoo تا آمبولانس

اعلام گزارش آزارجنسی و افشای آن، سابقه طولانی ندارد. حتی پرونده‌هایی که در سطح کشوری منتهی به اجرای حکم شدند، شامل افرادی مانند خفاش شب و سعید حنایی می‌شود که قربانیان خود را به قتل رساندند. اما افرادی که زیر عنوان Metoo شروع به افشاگری کردند، نتیجه‌ای جز هیچ نصیب‌شان نشد. یکی از مشهورترین متهمان، «کیوان امام‌وردی» بود که علی‌رغم صدور حکم اعدام، این حکم شکسته شد. اما، جنبش Metoo آغازی بود برای افشاگری‌هایی که به حوزه‌های روانشناسی و معلم‌ها هم کشیده شد. حالا گزارش «تجاوز در آمبولانس‌ها» در همان ساختار در حال افشا است.

ندا شمس، وکیل پایه یک دادگستری، در یک برنامه اینترنتی، آغازگر این افشاگری بود. او از پرونده‌ای پرده برداشت که مربوط سال ۹۶ بود. پرونده زنی که در رودهن دچار آسیب شده بود و با آمبولانس آورژانس۱۱۵ قرار بود به بیمارستان برود، اما تکنسین با تزریق داروی بی‌هوشی، با دست تعرض می‌کند. به گفته وکیل، این زن زمان ورود به بیمارستان اعلام کرده بود که به او تعرض شده و آثار مانده بر بدنش را نیز به پرسنل بیمارستان نشان داده، اما آنها به او گفته‌اند موضوع را پیگیری نکند، چرا که آبرویش می‌رود.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

آبرو، ترس از قضاوت و در مواردی مجازات قربانی از سوی خانواده و نزدیکان، از مهم‌ترین دلایلی است که مانع می‌شود قربانیان موضوع تجاوز و آزار جنسی را علنی کنند.

در پرونده اخیر، جرم تکنسین آمبولانس مادون زنا تشخیص داده شد و طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به ۷۴ ضربه شلاق و منع از کار در اورژانس به مدت دو سال شد.

سعید دهقان، حقوقدان و وکیل حقوق بشری، در گفت‌وگو با یورونیوز، می‌گوید: «در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی اصلا کلمه‌ای به نام تجاوز نداریم، بلکه در قالب زنای به عنف تعریف شده است. زنای به عنف، به معنای ارتباط جنسی بین زن و مرد خارج از رابطه ازدواج و بدون رضایت زن است که مجازات آن اعدام است.»

به گفته او، عناوین «تعرض» یا «آزار جنسی» به معنای کلاسیک در قوانین جمهوری اسلامی نیامده، اما مجازات‌هایی برای سایر جرایم که در قالب تعرض می‌توانند تحت تعقیب قرار بگیرند، وجود دارد مانند تفخیذ یا مساحقه، اعمال منافی عفت مادون زنا یا غیر از زنا، رابطه نامشروع و یا مشابه آن.

پرونده آمبولانس‌ها ورق خورد

با اعلام اولین پرونده آزار و تعرض در آمبولانس، دو پرونده دیگر نیز علنی شدند. در یکی از پرونده‌ها، تکنسین آمبولانس به صورت دهانی به قربانی تعرض کرده بود و راننده نیز با او همدست شده و برای زمانی طولانی در شهر رانندگی کرده، به طوری که به همین دلیل چند بار از بیمارستان با او تماس گرفته‌اند. این زن پس از رسیدن به بیمارستان موضوع را گزارش و پیگیری کرده و در نهایت تکنسین به ۹۹ ضربه شلاق و راننده به عنوان همدست او به تحمل ۳۰ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از کار در این بخش محکوم شدند. یعنی پس از آن می‌توانند به حوزه بهداشت و درمان بازگردند. چنان که در پرونده قبلی نیز وکیل قربانی اعلام کرده بود که متهم پس از پایان دو سال محرومیت در بخش دیگری از حوزه بهداشت مشغول به کار شد.

آقای دهقان، می‌گوید: «در رابطه با پرونده‌های آمبولانس، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت و یا تفخیذ به معنای رابطه غیردخول، ذیل رفتارهای مادون زنا تعیین شده که مجازاتش شلاق است. البته تکرار جرم، منجر به تشدید مجازات می‌شود. البته باید به یاد داشته باشیم مجازات‌های رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعریف شده که حتی در آغوش گرفتن یا بوسیدن می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد.»

به گفته او، با تعریفی که در قانون مجازات اسلامی از تجاوز یا «زنای به عنف» شده، حتما باید دخول صورت بگیرد، در غیر این صورت، «تعرض جنسی» محسوب می‌شود که از نظر شرعی در قالب اعمال منافی تعریف می‌شود که اثبات آن کار سختی است. مثلا در مورد زنای به عنف، نیاز به اقرار خود شخص، شواهد برای اثبات، یا شهادت چهار شاهد مرد عادل دارد. موضوعی که بعید و غیرممکن است.

در این پرونده، قربانی که ساکن کرج بود، در سالگرد آن اتفاق سکته و فوت کرد و خواهر بزرگ‌تر او به همین دلیل خودکشی کرد.

فشارهای روانی وارد بر قربانیان، موضوعی است که در پرونده‌های قضایی نادیده گرفته می‌شود.

آقای دهقان می‌گوید: «در بحث آزار روحی و روانی وارده بر قربانی، در هیچ‌کدام از قوانین کیفری به طور مستقیم اشاره نشده، اما در ماده ۱۲ قانون کیفری، جبران خسارت مادی و معنوی به رسمیت شناخته می‌شود که تعیین خسارت روانی هم بسته به نظر کارشناس دادگاه می‌تواند متفاوت باشد که البته در نهایت تبدیل به موضوع مادی شود.» به گفته او برای تعیین عوارض روحی و روانی، نیاز به شکایت جداگانه‌ای است که قربانیان در موارد بسیاری از آن صرفه‌نظر می‌کنند. نظریه پزشکی قانونی مبنی بر افسردگی شدید، ایجاد اختلال و یا تشدید اضطراب قربانی می‌تواند در تشدید مجازات علیه متهم موثر باشد.

آگهی

تنوع احکام در تعرض در آمبولانس

پرونده دیگری در که هفته‌های اخیر افشا شد، مربوط به سال گذشته و یکی از شهرهای شمالی است. قربانی زن ۲۰ ساله‌ای است که هنگام انتقال به بیمارستان، تکنسین اورژانس شروع به لمس بدن او کرده و همسرش از پشت شیشه، شاهد این اتفاق بوده است. با پیگیری‌های قضایی انجام شده، این فرد در مهر ۱۴۰۳ به ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد و البته خاطی همچنان در بخش اورژانس مشغول به کار است.  

بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس پس از افشای اولین پرونده اعلام کرد که «اگر مورد تجاوز تکنسین اورژانس به بیمار در داخل آمبولانس صحت داشته باشد، باید بگویم چنین فردی در سیستم اورژانس که هیچ، در سیستم درمان کشور جایی ندارد.» اما اطرافیان قربانیان مدعی هستند که آنها همچنان در بخش بهداشت و درمان مشغول هستند.

به اعتقاد آقای دهقان، نگاه سنتی و شرعی بر عرف اثر گذاشته است و غیر از آن حکومت هم به نام دین، بر این سنت و عرف سوار شده و به همین دلیل، بسیاری از مجازات‌ها اثر بازدارندگی ندارند.

بعد از جنبش Metoo جامعه زنان شروع به گزارش آزارهای جنسی کرد، خانم مینا شفق، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان می‌گوید: «در جامعه سنتی ایران، گزارش یک آزارجنسی، نیازمند شهامت است، چرا که حتی در موارد بسیاری آن زن از سوی هم‌جنسان خود به دلیل نوع رفتار یا پوشش مورد عتاب قرار می‌گیرد و مقصر معرفی می‌شود. با شروع این جنبش و گزارش آزارگری‌ها در شبکه‌های اجتماعی، شاهد تکثر جسارت و شجاعت زنان برای اعلام وضعیت‌شان بودیم.»

آگهی

اگرچه این شجاعت تکثیر شد، اما حداقل در بدنه هنری جامعه، شاهد طرد آزارگران نبودیم. به گفته خانم شفق، برای داشتن این درک عمومی، نیازمند آموزش‌های گسترده هستیم. در حالی که هنوز در ابتدای راهیم.

آقای دهقان نیز نداشتن آگاهی لازم، نبود رسانه‌های آزاد و دادگاه ها علنی را در این ماجرا موثر می‌داند و می‌گوید: «جامعه ایران نیازمند مجموعه‌ای از قوانین جدید و توسعه‌یافته است که تا زمان حکومت مبانی فقهی و اسلامی در قوانین به آن دست پیدا نخواهیم کرد. در کنار این قوانین باید در بخش‌ فرهنگی نیز کار کرد.»

هنوز پرونده افشاگری‌های آمبولانس‌های ایران باز است و هنوز قوه‌قضاییه و وزارت بهداشت در خصوص آن واکنش نشان نداده‌اند.