همزمان با ۴۶ اُمین سالگرد انقلاب ایران، مسئله حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی همچنان یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در داخل و خارج از کشور است. نقض حقوق اقلیت‌ها همواره، به ویژه پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، یکی از نگرانی‌های لاینحل و دامنه‌دار بوده است.
آگهیاعمال برخی سیاست‌ها موجب شده تا با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب ۱۳۵۷، اقلیت‌های دینی مانند بهاییان، یهودیان، زرتشتیان و دراویش، همچنین گروه‌های قومی مانند کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها با چالش‌های گوناگونی در زمینه حقوق شهروندی، آزادی‌های مذهبی، اشتغال و مشارکت سیاسی مواجه باشند.
گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی حکایت از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان زبانی و فرهنگی در سال‌های اخیر دارد. فعالیت‌های مسالمت‌آمیز افراد و گروه‌ها برای حفظ هویت قومی و زبانی همواره طی این سال‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی روبه‌رو شده است. در همین حال اکثر اقلیت‌های قومی همچنان از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی رنج می‌برند و با وجود تاکیدات مکرر بر «وحدت ملی»، سیاست‌های رسمی همچنان به تضعیف تنوع فرهنگی و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های قومی ادامه داده و در کنار تشدید تبعیض اقتصادی، باعث افزایش نارضایتی‌های اجتماعی نیز شده است.
کشوری چند ملیتی با محدودیت‌های زبانی و فرهنگی
ایران کشوری شمال اقوام متنوع است که شامل تُرک‌های آذربایجانی، قشقایی، ترکمن، فارس، لر، لک، بلوچ، گرجی، ارمنی، سیستانی، طبری (مازندرانی)، گیلک، تالش، عرب و دیگر گروه‌های قومی می‌شود. هرچند که قانون اساسی ایران به برخی از حقوق اقلیت‌ها، مخصوصا تدریس به زبان مادری در اصل ۱۵ اشاره کرده است، اما هرگز این حقوق و وعده‌های مقامات مختلف در عمل محقق نشده است. واقعیت این است که دهه‌هاست که محدودیت‌های زبانی و فرهنگی یکی از چالش‌های اساسی اقلیت‌های قومی در ایران بشمار می‌آیند.
علاوه بر این، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان، تبعیض جنسیتی، دینی و مذهبی و غیره… از دیگر پرونده‌های نقض فاحش حقوق بشر در کارنامه ۴۶ ساله جمهوری اسلامی ایران است.
جایگاه حقوقی اقلیت‌های قومی در ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصول ۱۵ و ۱۹ به حقوق اقلیت‌های قومی تاکید دارد.
اصل ۱۵ در کنار اینکه زبان و خط فارسی را به‌عنوان زبان رسمی کشور تعیین کرده، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در آموزش محلی، مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس را مجاز دانسته است.
اصل ۱۹ نیز به حقوق مساوی همه شهروندان، فارغ از قومیت، نژاد، رنگ، زبان و مانند اینها اشاره می‌کند.
نقض فاحش حقوق اقلیت‌های قومی در ایران
حقوق اقلیت‌ها یکی از چارچوب‌های بنیادین حمایت از نوع بشر فارغ از نژاد، مذهب یا زبان آنها ست و جزء لاینفک قوانین و حقوق بین‌الملل بشر است. حقوق اقلیت‌ها همانند حقوق زنان، حقوق کودکان یا حقوق پناهندگان سیاسی؛ کالبد یا چارچوبی قانونی برای حمایت از گروه‌های آسیب پذیر یا دارای شرایط نامساعد و بحرانی فراهم می‌کند. هدف غایی در واقع کسب مساوات و برابری و محافظت از این گروه‌ها در برابر آزار و اذیت‌ها یا در بهترین تفسیر آن «نامهربانی‌های» اکثریت است.
با وجود چارچوب‌های قانونی پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی، اقوام مختلف ساکن ایران دهه‌ها است که با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. سیاست تبعیض نژادی سیستماتیک حکومت مرکزی یکی از سرچشمه‌های اصلی وضعیت نابسان امروز است که در گزارش‌های سالانه و ادواری سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مختلف به کرات جلب توجه کرده است.
نگاهی به وضعیت ترک‌های آذربایجانی؛ اقلیتی با بیشترین جمعیت
ممنوعیت استفاده از زبان مادری یکی از مولفه‌های اصلی تبعیض نژادی است. حق آموزش و صحبت کردن به زبان مادری، که در اصل ۱۵ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، عمدتا در عمل نادیده گرفته می‌شود. شاید ارامنه تنها قومی در ایران باشند که تا حدودی از این قاعده مستثنی شده‌اند. ارمنی‌ها مدارس ویژه خود را دارند که البته تحت نظر دولت و وزارت آموزش و پروش اداره می‌شوند. دانش‌آموزان ارمنی در کنار دروس رسمی این فرصت را دارند که بعنوان زبان مکمل زبان و ادبیات ارمنی را نیز فرا بگیرند و با اصول دینی خود آشنا شوند؛ «امتیازی» نسبی که در برابر محدودیت‌های ساختاری دیگر، مانع افزایش تمایل آنها برای مهاجرت و ترک وطن نشده است.
محدودیت‌های آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی در مورد آذری‌زبانان که میلیون‌ها نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، مشهودتر است. پراکندگی جمعیت ترک‌های آذربایجانی استان‌های متعددی را شامل می‌شود؛ از آذربایجان غربی و شرقی گرفته تا اردبیل و زنجان و البته پایتخت: تهران. با این وجود این قوم دهه‌هاست از مشکلات عدیده‌ای همچون محدودیت‌های زبانی، سرکوب فرهنگی، توهین‌های نژادی، سرکوب فعالان مدنی، تبعیض اقتصادی، انکار هویت ملی از سوی حکومت مرکزی، ایجاد مشکلات محیط‌زیستی و … در رنج است.
ترک‌های آذربایجانی در ایران نه تنها هیچ مدرسه‌ای دولتی که به زبان مادری آنها تدریس کند را دارا نیستند، بلکه آموزش زبان ترکی آذربایجانی، داشتن رسانه و فعالیت‌های ادبی آنها نیز بر خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی درسطح مقطع ابتدایی و متوسطه مدارس عمومی هم مجاز نیست. حدود ۴ دهه است که هزاران فعال مدنی ترک در احقاق حقوق آذری‌ها به شکل مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند. مراسم قلعه بابک و بزرگداشت روز جهانی زبان مادری از رویدادهای فرهنگی سالانه ترکان آذربایجانی است که هر سال با سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی حکومت روبرو است. عباس لسانی، اکبر آزاد، علی‌رضا فرشی، عزیز فرشی، بهنام شیخی، حمید منافی نادارلی و تعداد زیادی از سایر شرکت کنندگان و فعالان حاضر در این مراسم‌ها در سال‌های گذشته صرفا به خاطر فعالیت‌های مدنی و حضور در رویدادهای فرهنگی ترک‌ها نظیر شرکت در مراسم زبان مادری بازداشت شده و ضمن مورد شکنجه قرار گرفتن در حین بازجویی‌ها، در دادگاه‌های «سفارشی» به اتهامات واهی نظیر «مشارکت در تشکیل اجتماعات به منظور برهم زدن امنیت کشور»، به حبس‌های طویل‌المدت و دیگر مجازات‌های سنگین نظیر تبعید محکوم شده اند.
مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از فقدان سرمایه‌گذاری در استان‌های آذری‌نشین نیز یکی دیگر از مصادیق سیاست کوچ اجباری مردمان بومی از سرزمین‌های اصلی خود است که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی دنبال می‌شود.
مشکلات و مشقت‌های پایان‌ناپذیر سیستان و بلوچستان
مردم سنی مذهب بلوچ اکثرا در استان سیستان و بلوچستان ایران ساکن هستند. اکثریت مردم بومی این استان زیر خط فقر هستند. سیستان و بلوچستان البته در صدر محروم‌ترین و کم امکانات‌ترین استان‌های ایران قرار گرفته و غالب مساحت آن بشکلی غیرقابل سکونت درآمده است. شاید طبقه‌بندی کردن سیستان و بلوچستان بعنوان یکی از عقب‌مانده‌ترین، فقیرترین و محروم‌ترین نقاط دنیا اغراق‌آمیز نباشد.
بلوچ‌ها یکی از اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران هستند که تحت بیشترین و تلخ‌ترین تبعیضات نژادی و دینی سیستماتیک قرار دارند. مشکلات اقتصادی، معیشتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متعدد از معضل‌های تمام‌نشدنی این استان است. وضعیت سخت زندگی در سیستان و بلوچستان این منطقه را به تبدیل شدن به سرزمین ارواح و خالی از سکنه در آینده نه چندان دور تهدید می‌کند. رسانه‌ها و برخی مقامات محلی هم هرازگاهی لب به لزوم حل مشکلات این استان می‌گشایند؛ اقدامی که البته همواره در مرحله حرف باقی مانده وهیچ‌گاه رنگ عمل بخود نگرفته است.
آگهیفقر و توسعه‌نیافتگی از شدیدترین مشکلات سیستان و بلوچستان است. نرخ بالای بیکاری و کمبود امکانات زیرساختی و حیاتی نظیر جاده، بیمارستان، مدارس، فاضلاب و آب آشامیدنی باعث مهاجرت بسیاری از بلوچ‌ها شده است. به گواه رسانه‌های دولتی ایران، هم‌اکنون اهالی هزاران روستای سیستان و بلوچستان سرگردان میان ماندن یا رفتن هستند.
واقعیت این است که حکومت ایران به بلوچ‌ها با دید امنیتی نگاه می‌کند. به همین دلیل نیروهای امنیتی ایران بسیاری از فعالان و مردم معترض بلوچ را با اتهامات امنیتی یا محاربه و مواد مخدر بازداشت کرده و به اشد مجازات از جمله اعدام محکوم می‌کنند. بنابراین، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر حکم اعدام را یکی از ابزارهای حکومت برای سرکوب مردم بلوچ می‌دانند. اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان به وضعیت دردناک معیشتی، کشتار سوخت‌بران و اعدام‌های گسترده، با خشونت شدید نیروهای امنیتی مواجه شده است. هرازگاهی کشته شدن افراد عادی و رانندگان بلوچ با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی ایران نیز در رسانه‌ها گزارش می‌شود.
یکی از خونین‌ترین اتفاقات سیستان و بلوچستان در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ رقم خورد که «جمعه خونین زاهدان» یا به‌عبارتی «جمعه سیاه زاهدان» نام گرفت. در این رویداد که در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» اتفاق افتاد، مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه به طور مسالمت‌آمیز در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی به دختری بلوچ تجمع کردند. ولی ناگهان نیروهای امنیتی و انتظامی معترضان و نمازگزاران اهل سنت داخل مسجد را به رگبار بستند که منجر به کشته شدن حدود ۱۰۰ نفر شد. مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت مسجد جامع مکی شهر زاهدان، در ۲۹ مهر سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران را مسئول کشتار مردم بلوچ دانست.
خوزستان؛ فقر کمرشکن در خطه سرشار از منابع طبیعی
خوزستان یک استان با منابع غنی نفت، گاز و زمین‌های حاصلخیز است. با این وجود، با مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و قومی مواجه است و از محروم‌ترین و پُرتنش‌ترین استان‌های ایران به حساب می‌آید. بحران آب و مشکلات زیست‌محیطی، کم‌آبی و انتقال آب به استان‌های دیگر، ریزگردها و آلودگی هوا، فقر و تبعیض اقتصادی، بیکاری و مهاجرت اجباری نتیجه تلخ سیاست‌های دنباله‌دار و هدفمند حکومت ایران در راستای تغییر بافت جمعیتی این استان است. به گفته خود مقامات ایرانی، بیش از ۸۰ درصد نفت و گاز ایران در این استان قرار دارد. اما حدود ۷۰ درصد مردم خوزستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
آگهیبرای مثال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران در پیام ویدیویی که برای اعلام همبستگی با معترضان به کم‌آبی در خوزستان در تیرماه ۱۴۰۰ برابر با ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد، تلویحا سیاست‌هالی تبعیض‌آمیز را تایید کرد. آقای احمدی‌نژاد در این پیام گفته بود که «غرب کارون ۱۶ سال از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اساسی اقتصادی و عمرانی محروم ماند». به گفته وی، سال ۸۵ متوجه شده هر تصمیمی برای غرب کارون با موانعی مواجه می‌شود و پیگیری‌ها نشان می‌دهد از ترس و یا با پیش‌بینی جنگ مجدد، در شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای را تصویب کرده بودند که بر اساس آن در غرب کارون سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام نشود.
کولبری در «لبه پرتگاه»؛ کردستان همیشه محروم: زادگاه مهسا امینی
اقلیت کرد نیز از سیاست تبعیض نژادی حکومت ایران در امان نمانده است. محدودیت‌های زبانی و فرهنگی، تبعیض اقتصادی و عقب‌ماندگی مناطق کردنشین، وجود آسیب‌‌های اجتماعی شدید و سرکوب سیاسی و امنیتی ابزارهایی است که حکومت در طول دهه‌ها در جهت سرکوب کردها در پیش گرفته‌است. فعالان فرهنگی بارها خواستار به رسمیت شناختن زبان کردی طبق اصل ۱۵ قانون اساسی در نظام آموزشی شده‌اند اما این مطالبات همچنان بی‌پاسخ مانده است.
نرخ بیکاری در استان کردستان بالاتر از متوسط کشوری است. به همین خاطر کولبری یکی از شغل‌هایی است که طیف قابل توجهی از مردم کرد برای کسب درآمد و امرار معاش خود به ناچار به آن متوسل شده‌اند.
در همان اوایل تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، کردها که به دنبال خودمختاری و حقوق فرهنگی خود بودند، با مخالفت حکومت جدید مواجه شدند. درگیری‌های مسلحانه بین گروه‌های کرد مانند حزب دموکرات کردستان ایران و کومله با نیروهای دولتی شدت گرفت و سرکوب گسترده‌ای در مناطق کردنشین صورت گرفت و در دوران جنگ با عراق ادامه یافت.
آگهیدر جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز سرکوب شدیدی علیه اقلیت‌های قومی به سرکوب به وقوع پیوست. اعتراضات گسترده یادشده از ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ و در پی مرگ مهسا ژینا امینی، یک دختر جوان کرد، به دست ماموران انتظامی در بازداشتگاه آغاز شد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش خود در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳، آورده بود که اقلیت‌های قومی و دینی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به صورت بی‌رویه و نامتناسب هدف سرکوب‌های حکومتی بوده‌اند. در این گزارش تاکید شده بود که اقلیت‌ها در ایران به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ بیش از همه تحت تاثیر سرکوب حکومت در اعتراضات ۱۴۰۱ بودند.
سیاست نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز علیه قومیت‌های مختلف در طول تاریخ هیچ وقت نتیجه مطلوبی برای حکومت‌های خودکامه در پی نداشته است. ادامه این سیاست در ایران باعث گسست و شکاف شدید در جامعه شده که روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و اقلیت‌های قومی را به یافتن چاره‌ای موثرتر برای احقاق حقوق خود سوق می‌دهد. عدم پرداختن به مطالبات مشروع شهروندان و نسبت دادن آنها به «تجزیه‌طلبی» و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی کار به جایی نخواهد برد و واقعیت را عوض نخواهد کرد. وضعیت مشقت بار اقتصادی در حالی گریبان اکثریت مردم ایران را گرفته و ادامه زندگی روزمره را برای بسیاری از آن ها با مشکلات عمده‌ای رو برو کرده که این وضعیت به‌مراتب در مناطق اقلیت‌نشین اسف بارتر است.
source