دیدارنیوز: محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دهم درباره عملکرد وزارت کشور دولت پزشکیان در مقابل تجمعات بدون مجوز، گفت: تجویز تجمعات و راهپیمایی‌ها در قانون احزاب مشخص شده بود؛ قانون احزابی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود. این قانون ایرادات و اشکلات زیادی داشت، انتظار جامعه سیاسی در دولت خاتمی این بود که قانون احزاب اصلاح شود. بالاخره شعار دولت ایشان توسعه تحزب، قانون مدنی و آزادی بیان شده بود. انتظار می‌رفت در آن زمان زیر ساخت‌های قانونی را درست کنند.

وی ادامه داد: تجویز تجمعات در قانون اساسی آمده، اما ایرادات و اشکلاتی دارد. اسناد و مدارک و تعهداتی که این قانون از متقاضی تجمع دارد، تقریبا ناممکن است. بعد از دولت خاتمی، زمانی که من مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، پس از مشورت با نخبگان و سیاسیون، یک پیش نویس قانون احزاب مبتنی بر آخرین قوانین پیشرفته دنیا، به مجلس فرستادیم. در آن زمان دولت تمام شد و آن پیش نویس به صورت طرح توسط نمایندگان به مجلس آمد و در دولت روحانی ابلاغ شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم افزود: در آن قانون درباره تجمعات تعیین و تکلیف شده است، اما این قانون هم ایراد دارد. طبیعتا دولتی که گفتمانش وفاق ملی و حقوق مردم است، می‌تواند در چارچوب همان قانون آیین نامه تهیه کند، چرا که در قانون قبلی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود، دولت آیین نامه اجرایی آن را نوشته بود. دولت هم می‌تواند لایحه به مجلس بفرستد و همچنین می‌تواند در چارچوب همین قانون آیین نامه اجرایی بنویسد. دولت نباید تعلل کند و در اولین زمان ممکن تکلیف مردم و منتقدان را مشخص کند.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت گفت: به نظر من زینی وند و دوستانی که در وزارت کشور حضور دارند، اختیار دارند. اگر قانون شفاف نیست، از هیأت دولت مصوبه بگیرند و آن را شفاف کنند. لایحه به مجلس بفرستند و تا اصلاح شود. اگر مجلس هم قانون را اصلاح نکرد، توپ را در میدان دیگران بیاندازند و بگویند مجلس قانون را اصلاح نکرد. توپ الآن در میدان وزارت کشور است، من نمی‌دانم که افرادی که به تجمعات آمدند مجوز دارند یا خیر، وزارت کشور می‌داند.

عباس زاده گفت: تکلیف خودجوش‌ها باید مشخص شود، کسی که تجمع بدون مجوز انجام می‌دهد باید هزینه آن را هم بدهد. آقایان چرا تعلل می‌کنند؟ اگر آیین نامه ایراد دارد، آن را اصلاح کنند و اگر گروهی خارج از فرآیند، کاری را انجام دادند، به قوه قضائیه شکایت کنند تا بررسی شود. شترسواری دولا دولا نمی‌شود و دولت و وزارت کشور باید با ماجرا به صورت صریح برخورد کنند.