آگهی

اما حتی این تعبیر رهبر جمهوری اسلامی از کسری بودجه سبب نشد که روند بیش برآوردی منابع بودجه و کم‌انگاری هزینه‌ها و مصارف دولت در لوایح بودجه پایان گیرد و برای آنچه او «ام الخبائث» نامیده بود، چاره‌ای اندیشیده نشد. 

پایان همان سال، کسری بودجه دولت برابر با ۴۳۷هزار میلیارد تومان ‌بود اما حتی کسری بودجه در سال بعد از آن یعنی در پایان سال ۱۴۰۲، با رشد نزدیک به ۳۶ درصدی تا ۵۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 

کسری بی‌هدفِ هدفمندی

کسری بودجه، بیانگر بی‌انظباطی مالی دولت و خطای برنامه‌ریزان و قانون نویسان در برآورد منابع و مصارف بودجه است، اما با این حال اهمیت کسری بودجه در پیامدهای منفی بروز این پدیده در اقتصاد است. کسری بودجه را باید حلقه نخست زنجیره‌ای به حساب آورد که در انتهای چرخه‌ای از سیاست‌های  جبرانی برای تامین کسری به شکل‌گیری تورم منتهی می‌شود، در این چرخه رابطه مالی دولت با بانک مرکزی، شبکه بانکی با بانک‌مرکزی و دولت نیز از بابت تحمیل به نظام بانکی برای جبران این کسری نیز، مسموم می‌شود. 

آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، به پایان داستان ام‌الخبائث اقتصاد ایران امیدی نیست. بر اساس برآورد این مرکز، بودجه امسال کسری بالقوه‌ای به میزان ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان را یدک می‌کشد، اینکه چه میزان از این رقم بالقوه در پایان سال به کسری بودجه بالفعل بدل شود، مشخص نیست.   

از این رقم وحشتناک، ۲۷۱ هزار میلیارد تومان مربوط به کسری منابع هدفمندی یارانه‌هاست که در بودجه امسال به عنوان اقلام فرابودجه ای شناخته می‌شد، اما با توجه به عملکرد منابع هدفمندی یارانه‌ها در ۸ ماهه، به نظر می‌رسد که این میزان کسری را باید حتی بیشتر از این رقم به حساب آورد. دولت، در ۸ ماهه امسال ۲۶۴ هزار میلیارد تومان، از محل بودجه عمومی برای موضوع هدفمندی کنار گذاشته تا بتواند نیازهای این برنامه را تامین کند، پیش‌بینی می‌شود این کمک زیان تا پایان سال رقم به مراتب بیشتری شود. 

درآمدهای خیالی، هزینه‌های واقعی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میان منابع چندگانه هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌کدام عملکرد کامل ۱۰۰ درصدی نداشتند، در مجموع منابع هدفمندی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳، به رقم ۲۷۹ هزار میلیارد تومان رسید حال آنکه بر اساس قانون بودجه در ۸ ماهه باید ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بودجه از این محل تامین می‌شد که به معنای تحقق فقط ۵۵ درصدی منابع هدفمندی در این دوره زمانی است، حتی این احتمال می‌رود که در پایان سال میزان عدم تحقق منابع از این ۴۵ درصد فراتر رود. 

 بیشترین میزان تحقق کمترین عملکرد در ۸ ماهه، مربوط به «فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و مطالبات سنوات گذشته بود» که در ۸ ماهه، ۷۸ هزار میلیارد تومان از این محل تامین شد که به معنای تحقق ۹۷ درصدی است. 

اما میزان تحقق منابع هدفمندی از محل «فروش داخلی گاز طبیعی»، فقط ۵۷ درصد اعلام شده است. 

این رقم در مورد «خالص صادرات فرآورده» به ۶۱ درصد رسیده، در این ۸ ماه عملکردی که از این محل به ثبت رسیده ۹۰ هزار میلیارد تومان بود.  

و بودجه حاصل از «سایر منابع شرکت‌های تابعه نفت» در دوره ۸ ماهه امسال فقط ۶ هزار میلیارد تومان بود که به معنای تحقق ۱۴ درصدی بودجه از این محل است. 

با وجود این عدم تحقق‌ها در منابع هدفمندی، دولت در لایحه بودجه سال آینده این اعداد و ارقام را حتی بزرگتر پیش‌بینی کرده به طور مثال مجموع منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، با درصد افزایش، ۸۴۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در مجلس نمایندگان این رقم را به ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند. 

 مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده برای تراز شدن منابع و مصارف هدفمندی دولت باید در سال‌آینده کمک زیانی به ارزش ۲۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد، اما افزایش بی حساب و کتاب منابع هدفمندی، حتی این احتمال را تقویت می‌کند که بودجه سال آینده فقط از گذر این بیش برآوردی در منابع هدفمندی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به بار بیاورد تا ام‌الخبائث اقتصاد ایران در سال آینده حتی فراتر از ارزیابی‌های اولیه باشد. 

اگر دولت مجبور شود برای تامین بنزین و دیگر فرآورده‌‌های نفتی وارداتی بیشتر از ۱۳۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه هزینه کند، آن وقت شکاف منابع و مصارف هدفمندی حتی از این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عمیق‌تر خواهد بود. 

جبران کسری زیر سایه هراس از خیابان

برای کاهش این کسری منابع هدفمندی دولت دو مسیر در پیش دارد که هر دو مسیر با تبعات اجتماعی و سیاسی احتمالی همراه خواهد بود، اول کم‌کردن میزان مصارف یارانه‌هاست که به معنای کاهش رقم یارانه‌ها یا کاستن از تعداد یارانه بگیران است. 

نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کرده‌اند که در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سه دهک بالای درآمدی را شناسایی و آنها را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کنند، اما مشکل شناسایی این افراد، مشکلی است که سبب شده از آذر ۱۳۸۹ تا امروز کار شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی، میسر نشود. 

آگهی

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور در شهریورماه سال ۱۴۰۳، نزدیک به ۸۱ میلیون ایرانی یارانه می‌گرفته‌اند، اگر کل جمعیت را بیشتر از ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم در واقع نزدیک به ۹۵ درصد از کل ایرانیان در زمره یارانه‌بگیران قرار داشته‌اند. 

حذف حدود ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این جمعیت، تبعات و پیامدهای سختی به دنبال خواهد داشت. 

سوی دیگر ماجرا، اندیشیدن به سمت منابع هدفمندی است، اینکه دولت چه کند تا این منابع بیشتر و البته پایدار باشد. 

عمده منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش داخلی و صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و در واقع این شرکت ملی نفت و گاز هستند که باید بار اصلی تامین منابع هدفمندی را بر دوش بکشند. 

آگهی

آسان‌ترین و در عین حال سخت‌ترین راه برای تامین منابع بیشتر از این مسیر، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی است که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را با این واژه‌ها به دولت توصیه کرده است تا از ضرب اثر گران‌کردن قیمت‌ها خود را رها کند: «اجرایی کردن اصلاحات قیمتی». 

درباره این به اصطلاح اصلاحات قیمتی، ماه‌هاست که سخن گفته می‌شود اما هیچ مسئولی زیر بار پذیرش تبعات آن نمی‌رود، پیامدهای خونبار گران کردن بنزین یک بار در آبان ۹۸ تجربه شده و کسی آن تجربه تلخ را از یاد نبرده است. 

با این حساب پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس به دولت، افزایش قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها و گران کردن نرخ گازوئیل معادن و طرح‌های بالادستی نفت و گاز و همچنین افزایش نرخ سوخت هوایی است که تبعات آن با تاخیر و کمی پیچیده و غیرمستقیم بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. 

البته مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت توصیه کرده که از موضوع بهینه‌سازی انرژی هم غافل نشود، هرچند که بیشتر به نظر می‌رسد توصیه‌ای اخلاقی باشد تا ارائه یک راهکار اجرایی برای عملیاتی شدن. 

آگهی

در این میان، اوضاع زمانی بیش از هر زمانی وخیم‌تر می‌شود که دولت می‌داند با گرد و خاک‌های دولت جدید ایالات متحده، در سال آینده احتمالا دیگر چیزی ته صندوق توسعه ملی باقی نمی‌ماند که بشود با مجوز رهبر جمهوری اسلامی از آن برداشت کرد و با استفاده از این منابع کالابرگ را سامان داد.     

 یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید