دیدارنیوز: عضو کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد را مطرح کرد و گفت: در کنار افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم سال به سال، تعدیل حقوق بر اساس تخصص‌های مختلف می‌تواند برای سال آینده، در نظر گرفته شود.

به نقل از رسانه خانه ملت، علیرضا نوین با بیان اینکه صحبت از افزایش حقوق در شرایط تورمی، طنز تلخ است گفت: بررسی میزان افزایش حقوق و تورم دهه‌ی اول ۹۰ تا به امروز نشان می‌دهد جمع افزایش حقوق در ۱۳ سال گذشته به‌صورت نقطه به‌نقطه ۶۴۶ درصد بوده است حال آنکه میزان تورم بر اساس آمار بانک مرکزی در این بازه بیش از ۲۸۷۲ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: اگر عدد افزایش حقوق تقسیم بر میزان افزایش تورم در این ۱۳ سال شود، به عدد ۲۲.۵ می‌رسیم. به‌عبارت ساده‌تر قدرت خرید مردم را از ۱۰۰ به ۲۲.۵ رسانده‌اند و این به‌معنای ضربه به قدرت خرید و کیفیت زندگی خانواده‌های کارگری و کارمندی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی مولفه‌هایی همچون نرخ ارز، سکه و طلا را در سنجش تناسب افزایش حقوق با تورم موثر خواند و خاطرنشان کرد: ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بود که در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به ۸۰ دلار سقوط کرده است. به‌عبارت ساده‌تر در این ۷ سال نه‌تن‌ها حقوق‌ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است.

وی تاکید داشت: دولت باید بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال‌های گذشته را در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ جبران کند و برای افزایش توانمندی کارفرمایان نیز ضمن صیانت از مشوق‌های تولید، رشد اقتصادی کشور و افزایش نرخ واقعی تولید ناخالص ملی را به‌جد دنبال کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد را مطرح و گفت: در کنار افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم سال‌به‌سال، تعدیل حقوق بر اساس تخصص‌های مختلف می‌تواند برای سال آینده، در نظر گرفته شود.