### خبر بازنویسی‌شده:
به گزارش برنامه خبری **شهرآرا نیوز**، در همایش اوایل اسفند ماه ۱۴۰۳، که به مناسبت روز وکیل در سالن شهدای سلامت مشهد برگزار شد، حسن حسن‌زاده، رئیس کانون وکلای خراسان رضوی، در حضور حجت‌الاسلام زرندی، رئیس دادگستری خراسان رضوی، جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ایران، و عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، حضور یافت و در مورد استقلال وکلای دادگستری بحث کرد.
حسن‌زاده در این همایش بر تأکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری و نقش مهم آن در احقاق حق مردم تأکید کرد. او گفت: “استقلال وکلای دادگستری در احقاق حق مردم نقش بی‌نظیری دارد. برای نمونه، حضور وکیل مستقل در فرآیند دادگاهی می‌تواند منجر به ایجاد حکمیت بیشتر و پایدارتر شود.”
در ادامه، رئیس کانون وکلای خراسان افزود: “حضور وکیل مستقل در پرونده‌های مهم می‌تواند در مجمع‌های بین‌المللی نقش نتیجه‌گرفته کشور را برای مثبت‌تر کردن تصمیم‌گیری‌های دیوان بین‌المللی تقویت کند. در هر موردی که بین‌المللی‌تر道德的_Proofread_ヘ成龙_فبل_نیاز به اعتراض داشته‌ایم، می‌توانیم بگوییم که وکیل مستقلی در آن حضور داشته است.”
حسن‌زاده همچنین به مسائل قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: “اين قانون در سه سال گذشته مشاغل حقوقی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی به بررسی و اصلاح این قانون پرداخته‌اند. امیدواریم در سال آینده آزمون وکالت، سردفتری و کارشناسی با قانون اصلاح‌شده برگزار شود.”
او به ایرادات قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: “در این قانون، معیار علمی نادیده گرفته شده است. برخی از پذیرفته‌شده‌ها در این آزمون معلم‌هایی با معدل پایین و درس‌های سفید هستند که می‌تواند باعث بروز مشکلات حقوقی برای مردم شود.”
حسن‌زاده همچنین به عدم توجه به نیاز‌سنجی در این قانون اشاره کرد: “قبل از تصویب این قانون، نیاز‌سنجی برای تعیین تعداد مورد نیاز کارآموزان وکالت انجام می‌شد. این مسئله در قانون تسهیل نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، تعداد زیادی کارآموز وکالت پذیرش شده‌اند که ایجاد مشکلات آموزشی و شغلی موجب شده است.”
به گفته حسن‌زاده، در برخی استان‌های کشور، مانند یزد و هرمزگان، نیاز به وکلای بیشتر وجود دارد، اما بر اساس قانون تسهیل، بیشتر از تعداد لازم کارآموز پذیرش می‌شوند. او تأکید کرد که افزایش ناپایدار وکلای جدید می‌تواند به فساد منجر شود، زیرا بازرسی‌های حقوقی بیشتر منجر به کاهش کیفیت خدمات و افزایش رقابت نامساعد می‌شود.