به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام الحاج نهاوندی در اولین هم‌اندیشی ارزیابی ظرفیت‌های حوزه علمیه خراسان در فرآیند قانونگذاری، مطرح کرده است: هم‌اکنون بیش از 12,500 قانون در زمینه‌های مختلف و بیش از 110,000 مصوبه در 94 شورای عالی و شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد که این وضعیت باعث گستردگی بی‌حریم قوانین کشور شده است.
واگذار شده است که در یادداشت‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، توجه به موازین شرع باید اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری باشد. حجت‌الاسلام نهاوندی با تأکید بر ضرورت تطبیق دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی، خاطرنشان کرده: حجت بر فقها و کارشناسان این است که براساس تأکید رهبر معظم انقلاب، تلاش کنند تا قوانین مصوب کشور از مبدأ مجلس شورای اسلامی، تطبیق کامل با فقه و مبانی دینی داشته باشند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شده: تعداد زیادی از فقه‌پژوهان، دانش‌آموختگان و کارشناسان مسائل تخصصی و فقه از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همکاری دارند و در جریان جلسات فشرده با علما و اساتید حوزه‌های علمیه، سطح این همکاری‌ها افزایش یافته است.
حوزه خراسان به عنوان کانون پرورش فقه حکمرانی عمل کرده است. حجت‌الاسلام سیدحسن وحدتی شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت، خاطرنشان کرده: اگر پیش‌نیازهای فنی لازم برای گردآوری منابع و تدوین اسناد تحقیقی فراهم شود، حوزه خراسان خواهد توانست تا به عنوان کانون پرورش فقه قانونگذاری، حکمرانی و سیاست‌گذاری مطرح شود. او ادامه داد: می‌توان از اقدامات مؤثر حوزه علمیه قم الگوبرداری کرد، زیرا در قم پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه حاصل شده است که توانسته حوزه مشهد نیز مشابه آن عمل کند.
حجت‌الاسلام مهدی زمانی، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، تصریح کرده: حوزه مشهد دارای ظرفیت‌های نرم‌افزاری متنوعی است؛ از جمله فرزندان فاضل، اساتید دانشمند و طلاب آموخته که خواهان نوآوری در سرفصل‌های درس‌های خارج و تطبیق آن با فقه معاصر و مسائل امروزی هستند. همچنین، بیش از 35 عنوان فقهی در درس‌های خارج تدریس می‌شود که در این شرایط، نیاز به تحول بیش‌تر احساس می‌شود تا نیروهای علمی حوزه، مشکلات مردم را حل کنند.
حجت‌الاسلام مهدی رضایی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان، اظهار داشته: حوزه‌های علمیه قم و خراسان دو زیرساخت اساسی هستند که نه در رقابت بلکه مکمل هم هستند تا برنامه‌های یکدیگر را کامل کنند.
حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد، انتقادهایی را از نارسایی‌های تقنینی مطرح کرده: ایران در عمر 110 ساله قانونگذاری خود بیش از 12,000 قانون و 110,000 مصوبه دارد، در حالی که نظام قانونگذاری فرانسه در 200 سالگی فقط 3,500 مصوبه قانونی دارد. این وضعیت باعث محدودیت زندگی آزاد و سالم مردم شده است. او نیز تأکید کرده که بسیاری از ظرفیت‌های اصلاحی و تکمیلی می‌تواند در تفسیر قوانین حاصل شود و همه نیازی به قانون جدیدی نیست.
حجت‌الاسلام مجتبی الهی خراسانی، رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، معتقد است که موفقیت طرح تحول فقه به خوشنوایی آن با نخبگان حوزه، سازمان تبلیغات اسلامی و همه نهادهای خلق علمی بستگی دارد. او خوشوقت از این است که این ظرفیت مشارکتی در مشهد وجود دارد و می‌توان ظرفیت‌های علمی مشهد را در خدمات فقه تقنین و حکمرانی متمرکز کرد.
این نشست تخصصی با حضور فرهیختگان و اساتید حوزه علمیه خراسان در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شده است.