علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، معتقد است که نمی‌توان ادعا کرد با افزایش حداقل دستمزد فشار هزینه‌ای تولید بالا رفته و تورم قابل ملاحظه‌ای ایجاد شود.
در یک نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خضریان به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و تأثیر آن بر معیشت خانوارهای ایرانی اشاره کرد. وی هشدار داد که نرخ فقر از سال ۱۳۹۶ به ۳۰ درصد افزایش یافته و اگر شوک‌های ارزی وارد شود، این رقم می‌تواند مااهل‌گر شود.
خضریان تأکید کرد که حداقل دستمزد باید به‌گونه‌ای تعیین شود که با نرخ تورم هماهنگ باشد. او از سال ۱۳۹۷ به این سو رشد منفی در دستمزد حقیقی کارگران و کاهش قدرت خرید آن‌ها را نشان داد.
خواسته‌های خضریان شامل تعیین حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و از خط فقر بالاتر، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری تولید برای کاهش فشار اقتصادی است. او خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شد.
در نامه‌اش، خضریان نوشت که باید به‌روزرسانی حداقل دستمزد به‌گونه‌ای صورت گیرد که با تورم و هزینه‌های معیشت هماهنگ باشد و از خط فقر بالاتر باشد. او بر اهمیت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و افزایش بهره‌وری تولید برای کاهش فشار اقتصادی تاکید کرد.