به گزارش خبرگزاری دفاع‌پرس، ابراهیم صادقی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، در مراسم ارائه جایزه ملی قانون که در مرکز تحقیق‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: هدف اصلی حاکمیت قانون تضمین عدالت است. این بدان معناست که باید مطمئن شویم در سیستم هدایت قانون، عدالت حاکم است.

او با تاکید بر اینکه قانون برای همه باید یکسان باشد، اضافه کرد: قوانینی که وضع می‌شود باید آینده‌ای روشن ایجاد کرده و به حداقلینه‌ترین ایراد دست‌یابد.

صادقی با بیان اینکه نتیجه نهایی حاکمیت قانون جلب رضایت عموم مردم است، اظهار داشت: حاکمیت قانون به معنای تضمین عدالت و برقراری نظم در جامعه است. برای رسیدن به این هدف، مردم باید بر این اطمینان داشته باشند که قوانین برای رفع مشکلات آنها وضع شده‌اند.

او همچنین تأکید کرد که روشی که برای حاکمیت قانون در نظر گرفته شده، برابری در مقابل قانون است. این به معنای این است که همه در برابر قانون یکسان هستند و برخورد قانون باید به صورت مساوی باشد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به ریشه‌های حاکمیت قانون در تعالیم اسلامی، اظهار داشت: چالش‌های حاکمیت قانون بسیار آشکار است. در سطح بین‌المللی، بحث حاکمیت قانون زیادی مطرح است، اما تا چه حد آن به عمل برده می‌شود؟ بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه کشورهایی مانند فلسطین و لبنان وجود دارد. رئیس جمهور آمریکا، که دست‌کم از حقوق بین‌الملل، قانون گرایی و حقوق بشر صحبت می‌کند، برخی از این معیارها را تحت پا گذاشته است.

او ادامه داد: ترامپ قضات دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرده است. این نشان‌دهنده این است که در عمل، غربی‌ها به حاکمیت قانون اعتقاد ندارند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران نه تنها اعتقاد دارد، بلکه تلاش می‌کند برای تحقق آن سعی کند.

وی با تاکید بر اهمیت شفافیت و مطابقت قوانین با نیازهای جامعه، گفت: تمام مجالس در دنیا مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دارند که از ابتدا در تنظیم قوانین کار می‌کنند. اگر مجلس این قوانین را تأیید کند، آنها به قانون تبدیل می‌شوند.

idences در خاتمه سخنرانی خود اظهار داشت: نیاز است تا گزارشات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای خبر/ ۲۶۱