در میان هیاهوی اعداد و شاخص‌های اقتصادی و تبلیغات متعدد، صدای رنج‌ها و مشکلات کارگران اغلب به گوش نمی‌رسد. کارگران با گران‌شدن هزینه‌های معيشی مواجه شده‌اند و آرزوهای آنها به تدریج از بین رفته است. با این حال، در برابر این واقعیت، برخی از سیاستمداران افزایش حقوق کارگران را به‌عنوان عامل تورم مطرح می‌کنند. این مدعی‌گری صرفاً معتبر به نظر نمی‌رسد.

به گزارش خبرگزاری بولتن نیوز، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که سهم حقوق و دستمزد در قیمت نهایی کالاها و خدمات فقط ۱۳ درصد است. با این وجود، افزایش حقوق کارگران معمولاً به‌عنوان دلیل اصلی تورم نام برده می‌شود. این در حالی است که حتی در شرایطی که دستمزدها ثابت مانده‌اند، قیمت‌ها چندین بار افزایش یافته‌اند. این ادعا آیا با واقعیات تطابق دارد؟

واقعیت این است که عوامل اصلی تورم در ایران، ریشه در سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، نوسانات نرخ ارز، و سوءمدیریت‌ها دارد. افزایش ارزی، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و به ارزان‌شدن واردات خاتمه می‌یابد، که در نهایت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. آیا بهتر نیست تلاش کنیم برای شناخت ریشه‌های واقعی تورم در اقتصاد ایران؟

کارگران ایرانی، برای سال‌ها تحت فشار سیاست‌های اقتصادی نادرست مواجه بوده‌اند. افزایش دستمزدها هیچ‌گاه به نرخ تورم برابری نکرده و قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. این-moduleateی که بسیاری از کارگران حتی برای تامین نیازهای اولیه زندگی توان نداشته‌اند. آیا منصفانه است که این گروه زحمتکش را متهم به ایجاد تورم کنیم؟

متهم کردن کارگران به ایجاد تورم معمولاً بهانه‌ای است برای فرار از مسئولیت. سیاستمداران و مقامات حاکمیتی به وسیله این تاشو برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های خود تلاش می‌کنند و از مقابله با مشکلات اقتصادی شکسته می‌شوند. آیا زمانی نرسیده که این تاشو متوقف شود و مقامات جدی‌تر به رفع مشکلات اقتصادی بپردازند؟

برای بهبود وضعیت زندگی کارگران و مقابله با تورم، راهکارهای مختلفی وجود دارد:

مهار تورم: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، تورم را کنترل کند. کنترل نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تولید، و جلوگیری از سوءمدیریت‌ها می‌تواند به حفظ قیمت‌ها کمک کند.

افزایش واقعی دستمزدها: دستمزدها باید به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل بتواند با نرخ تورم هم‌گام باشد. علاوه بر این، دولت باید برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌های حمایتی را تدوین کند.

شفافیت و نظارت: دولت باید با افزایش شفافیت و نظارت بر بازار، از شکل‌گیری احتکارات و گران‌فروشی‌ها جلوگیری کند.

توسعه تولید درون‌زایی: با حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد شغل، می‌توان وابستگی به واردات را کاهش داد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.

کارگران، عامل تورم نیستند بلکه قربانی این مشکل هستند. متهم کردن این گروه ضعیف به ایجاد تورم، نه تنها نادرست است، بلکه بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت است. دولت و سیاستمداران باید به جای موهیم کردن واقعیات، جدی‌تر به حل مشکلات اقتصادی بپردازند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، میزان تورم را کاهش دهند و وضعیت معیشتی کارگران را بهبود بخشند. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد و احتمال ایجاد بحران‌های اجتماعی وجود خواهد داشت.

توسط jahankhabari.ir