**عصر ایران: فشار آمریکا بر عراق برای جایگزینی صادرات نفت ایران**
رویترز گزارش کرده است که دولت آمریکا فشار بر دولت عراق وارد کرده است تا صادرات نفت از منطقه کردستان عراق را از سر گرفته و به بازارهای جهانی برگرداند. هدف این اقدام، کمک به کاهش صادرات نفت ایران و رها کردن این کشور از بازار نفت جهانی است.
مقدار دقیق صادرات نفت ایران مشخص نیست، اما برآوردهای مبتنی بر آمار مختلف، حدود 2 میلیون باریل در روز می‌باشد. با اعلام ناگهانی وزارت نفت عراق در روز دوشنبه گذشته، صادرات نفت از منطقه کردستان قرار است از سر برگردد، که این اقدام منجر به پایان نزاع دو ساله بین حکومت مرکزی عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان شده است.
صادرات نفت کردستان عراق قبل از توقف، حدود 300 هزار باریل در روز به بازارهای جهانی می‌رسید و از طریق خط لوله در ترکیه به بندر جیهان بغلش یافته و به خارج از کشور صادر می‌شد.
به نقل از 8 منبع مطلع در بغداد، واشنگتن و اربیل، این فشارها عامل اصلی موافقت دولت عراق برای از سر گرفتن صادرات نفت کردستان بوده‌اند. رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که واشنگتن به بغداد تهدید کرده است تا در صورت عدم همکاری، مواجهه با تحریم‌ها و مجازات‌های امریکایی را تجربه کند.
وزارت خارجه ایران به شکلی متعهد به حمایت همسایگان خود در مواجهه با تحریم‌ها پایبند است و از عراق به عنوان عضو اصلی در حفظ اقتصادی ارزشمند خویش نگریسته است. همچنین، عراق به عنوان شریک امریکا نیز، نگرانی‌های خود را که در مواجهه با سیاست‌های ترامپ برای فشار بر ایران قرار گرفته باشد، مطرح کرده است.
موارد خبری نشان می‌دهد که ترامپ از نخست‌وزیر عراق، محمد شیعه‌ای سودانی، می‌خواهد روابط اقتصادی و نظامی با ایران را قطع کند. اخیراً، بانک مرکزی عراق پنج بانک خصوصی را از معامله با دلار منع کرده است، پس از درخواست‌های خزانه‌داری آمریکا.
چهار منبع از هشت منبع گفته‌اند که عراق مایل است صادرات نفت کردستان را از سر گیرد بدون اینکه جزئیات فنی و مربوطه را تصویب کند. مشاور امور خارجی نخست‌وزیر عراق، فرهاد علاء‌الدین، این گزارش‌ها را تکذیب کرده و ادعا کرده که هیچ‌گونه تهدید از جانب دولت آمریکا به عراق اعمال نگردیده است.
علاء‌الدین همچنین اضافه کرده است که پارلمان عراق قانونی را تصویب کرده که قیمت نفت را تعیین می‌کند و مسئولیت پمپاژ نفت به خط لوله به شرکت‌های مربوطه واگذار شده است. او تأکید کرده که هرگونه ادعای دخالت خارجی در این موضوع، تهمت است و از واقعیت پرده‌برداری نمی‌کند. تصمیمات مربوط به منابع ملی عراق با توجه به حاکمیت و منافع اقتصادی کشور اتخاذ می‌شوند.