نمی‌توان به طور آسان وزیر اقتصاد را مقصر تمامی مشکلات قیمتی دانست. محمدحسن آصفری، نایب رئیس سابق کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس، در گفتگویی با ایسنا، این نکته را مطرح کرد که استیضاح وزیر اقتصاد راه حلی برای مسائل اقتصادی کشور نیست. او ادعا کرد که صرفاً یک سال از شروع کار رسمی دولت چهاردهم گذشته است و این دولت هنوز برنامه‌های خود را به طور کامل اجرایی نکرده است. بنابراین، نمی‌توان کلیه مشکلات اقتصادی را به وزارت اقتصاد نسبت داد.
آصفری اضافه کرد که هیچ وزیری نیتی ندارد که نرخ ارز بالا رود یا مشکلات اقتصادی مردم شدید‌تر شود. او بر این باور است که مجلس باید برای حل مشکلات اقتصادی پیشنهاد‌های عملی ارائه دهد، به جای اینکه روی استیضاح وزیرهای دولت تمرکز کند. او همچنین اشاره کرد که برخی از مصوبات مجلس و عوامل سیاسی خارجی نیز بر گرانی نرخ ارز تأثیرگذار هستند.
آصفری هشدار داد که به نظر می‌رسد در حال حاضر یک جریان خارجی در حال تأثیرگذاری بر برخی نمایندگان مجلس است و آن‌ها را به جهت‌گیری علیه دولت هدایت می‌کند. این وضعیت به مصلحت کشور نیست و مجلس باید به جای اینکه به فشارهای بیرونی پاسخ دهد، روی حل ریشه‌ای مشکلات تمرکز کند. او تأکید کرد که استیضاح وزیر اقتصاد هیچ تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کنترل نرخ ارز نخواهد داشت.