مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق تجارت تهران در گفت‌وگو با ایکنا به موضوع عدم اجرای صحیح قانون مولدسازی یا خصوصی‌سازی در کشور می‌پردازد. او اظهار می‌دارد که اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم‌بندی کرده و ابلاغیه‌ای از رهبر انقلاب نیز در این باره صادر شده است. به عبارتی، به جز صنایع استراژیک و مرتبط با امنیت ملی، بقیه بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند. این اصل قانون وظایف دولت را در این زمینه تشریح کرده، اما در عمل نتوانسته به شکل راستین اجرا شود.
او توضیح می‌دهد که یکی از عوامل عدم موفقیت در اجرا به روش‌های اشتباه در قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد. تلاش دولت‌ها برای فروش بنگاه‌ها با بالاترین قیمت منجر به این شده است که بخش خصوصی واقعی قادر به خرید آنها نشده و بخش خاص یا شبه‌دولتی‌ها، که به منابع مالی و رانت دسترسی دارند، به خرید واحدها روی آورده‌اند. این موضوع تuckles به شاهد انحرافات و تخلفات بسیاری بوده است.
دانشمند ادامه می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، هدف از خصوصی‌سازی و واگذاری به ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌پردازد، نه تنها کسب درآمد برای دولت. در این کشورها، دولت باید تسهیلاتی به بخش خصوصی ارائه کند و حتی به قیمت‌های پایین‌تر از واگذاری اقدام کند، به شرطی که خریدار اختیاراتی مانند ایجاد اشتغال، کمک به تولید و شفافیت را تضمین کند. هدف اصلی باید تقویت بخش خصوصی و رشد اقتصادی باشد، نه فقط کسب سود.
هدف از واگذاری واحدهای دولتی: نفع عمومی یا نفع شخصی؟
دانشمند ادامه می‌دهد: حتی اگر بخش خصوصی بتواند به قیمت بالا بنگاه‌های دولتی را خرید کند، معمولاً این واحدها زیان‌ده هستند و پس از چند ماه یا سال ورشکست می‌شوند. در این حالت، خریدار ممکن است ماشین‌آلات و تجهیزات را به فروش برساند و کارخانه را تخریب کند. بنابراین، هدف اصلی باید روشن باشد: آیا هدف کسب سود است یا سودمندی برای جامعه و مردم؟
وی «اهلیت» را به عنوان یکی از اصول مهم خصوصی‌سازی تاکید می‌کند. در کشورهای موفق، هدف از خصوصی‌سازی بر اساس برنامه‌ها و توانایی‌های خریدار می‌باشد. در این کشورها، ابتدا خریدار باید برنامه خود را ارائه کند، سپس این برنامه‌ها تاکید و ارزیابی می‌شوند و در نهایت دولت به معامله مبادرت ورزد. بخش خصوصی باید دارای آمادگی و تجربه کافی برای مدیریت و ارتقای کار باشد.
در پایان، دانشمند متاسفانه اشاره می‌کند که خصوصی‌سازی در ایران به جای رشد و افزایش ثروت، موجب فساد و افزایش هزینه‌های تولید شده است. او اصرار دارد که اگر بخواهیم اصل 44 قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم، باید بر تولید به صرفه و افزایش حاشیه سود تمرکز کنیم.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
منبع