مدرس‌خیابانی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، باید در مورد قاچاق مس و تخلف در اظهارنامه‌ها پاسخگو باشد. گروه اقتصادی بر اساس برآوردهای خود اعلام کرده که حجم این تخلف به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد. در این فرایند، مس خالص را به عنوان مس مخلوط صادر کرده‌اند تا مزایای تعرفه را به دست آورند و ارز حاصل از آن را به واردکنندگان موبایل واگذار کنند. براساس قانون، این حجم صادرات به عنوان قاچاق محسوب می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های تولیدی و بازرگانی مفتول مس (مس تصفیه شده) را با تغییر تعرفه در اظهارنامه صادراتی، به صورت مس مخلوط اعلام کرده‌اند. به این ترتیب، آنها بخشی از ارز صادراتی را به حساب نظام نیما بر نگردانده‌اند. مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 15 آذر 1401، پایان‌دهی‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی را تعریف کرده‌است که برای همه صادرکنندگان فلزات اساسی، برداشت ارزی 100 درصدی از طریق فروش در سامانه نیما الزامی است.

براساس تعریفی از فصل 84، مس تصفیه شده فلزی است که حداقل 99.85 درصد مس داشته باشد یا 97.5 درصد مس با وجود سایر عناصر مشخص شده. اینکه مفتول مس را با تغییر تعرفه به عنوان مس مخلوط اعلام کنند، یک مورد تخلف جدی است که می‌تواند باعث ضیاع حقوق دولت کند. براین اساس، باید اظهارنامه‌های صادراتی مجدداً بررسی شوند و به تدارکات لازمurgent نیاز دارد.

کارشناسان خواهان این هستند که دفتر بازبینی گمرک ایران نظارت دقیقی بر این فرایندها داشته باشد تا از تکرار قاچاق و تخلف جلوگیری شود. مدرس‌خیابانی نیز باید توضیح دهد چگونه این تخلف‌ها اتفاق افتاده و چه اقداماتی برای پیشگیری و رفع آنها در نظر است.