نمایندگان مجلس در جلسه‌ی عمومی امروز، ۱۴ اسفند ماه، بر رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، که از شورای نگهبان بازگشته بود، بر مصوبه خود اصرار کردند. بر اساس این مصوبه، موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

متن لایحه در بخش ابتدایی ماده واحده آمده است که ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، با اصلاحات و تبصره‌های پیشین، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷ – ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است، و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات بر اساس پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود. هر گونه تغییر در ساعت کار با رعایت سقف ۴۰ ساعت هفتگی و در چهارچوب دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور، که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌zbekی تعیین می‌شود.

نمایندگان همچنین با ارجاع تبصره‌های ۳ و ۴ این لایحه به کمیسیون موافقت کردند. تبصره ۳ ارجاعی حاکی از این است که تمامی دستگاه‌های اجرایی، به استثنای واحد‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدماتی مانند بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی، موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از یکشنبه تا پنجشنبه هستند. فهرست کامل بخش‌های عملیاتی واحد‌های خدماتی در فاصله سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره ۴ ارجاعی آمده است که در تمام قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌است، این مبانی به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی تغییر می‌یابند. این کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران نخواهد شد. اجرای این مسئله در دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، منوط به اذن معظم‌الله است.

قالیباف، رئیس مجلس، در توضیح ارجاع این تبصره‌ها گفت: در توضیحات کمیسیون بانک‌ها و گمرک آمده‌است، اما در متن گمرک ذکر نشده است. به‌علاوه، در بحث گمرک شنبه و یکشنبه در کشور‌های دیگر تعطیلی است، بنابراین اصورت حال باید در متن ذکر شود.

رئیس مجلس ادامه داد: وقتی آیین‌نامه تهیه می‌شود، نمی‌تواند بیش از قانون اختیار داشته باشد. علاوه بر این، شورای نگهبان در تبصره ۴ نکته‌ای را مطرح کرده که باید با آن برخورد شود. بنابراین، خواهشمند است این دو تبصره در جلسه به کمیسیون ارجاع شده و فردا دوباره مطرح و بررسی شوند.