حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس، در نشست علنی روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، به موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت. او با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و عملکرد وزارت اقتصاد، خواستار پاسخگویی دقیق‌تر از طرف وزیر اقتصاد شد.
حاجی دلیگانی معترض به قیمت‌گذاری‌های اخیر دولت، از جمله افزایش قیمت آب و برق، گفت: این اقدامات برای مردم حاکی از بی‌ثباتی است. او متوجه از حمایت رئیس‌جمهور از عملکرد وزارت اقتصاد بود، اما سؤال می‌کرد که آیا واقعاً ثباتی در قطع‌هایی مانند مسکن و خدمات وجود دارد؟
نگرانی‌های حاجی دلیگانی نسبت به افزایش قیمت ارز و کالا‌ها چشم‌گیر بود. او گفت: این افزایش‌ها فشار زیادی بر مردم وارد کرده و نیاز به پاسخ به پرسش‌های منطقی مردم وجود دارد. او تأکید کرد که گرایش برخی بدهی‌ها دولت به صندوق توسعه ملی، با اذن رهبری، بوده، اما سؤال این است که آیا کاهش چهل درصدی ارزش پول ملی در شرایط جنگ اقتصادی، اقدام مناسبی بوده است؟
حاجی دلیگانی همچنین به روند جمع‌آوری امضا برای استیضاح همتی اشاره کرد و گفت: در مدت چهار روز گذشته، این روند از ۷۵ نفر به ۱۲۷ نفر می‌رسد. او از این موضوع برای نشان دادن دغدغه‌مندی نمایندگان به مشکلات اقتصادی مردم استفاده کرد. او از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس خواست تا با این استیضاح موافقت کنند و فردی را برای تأمین ثبات اقتصادی کشور پیشنهاد دهند.
او نیز با اشاره به قانون تشکیل وزارت اقتصاد مصوب سال ۱۳۵۴، همتی را به تناقض بین ادعای مسئولیت و عدم تأثیر بر برخی تصمیمات متهم کرد. او معتقد است که ادامه حضور همتی می‌تواند خطرات بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
در نهایت، او با تأکید بر ضرورت پاسخگویی وزیر اقتصاد، گفت: مشکلات اقتصادی کشور نیازمند توجه و اقدام مناسب است. هدف از این استیضاح، بررسی صحت تصمیمات اتخاذ‌شده و ارزیابی نتایج آن بر زندگی مردم است.